کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ با افزایش ۲۱۷ میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته، به حدود ۲ تریلیون دلار رسید؛ افزایشی که در کنار عبور بدهی ملی این کشور از ۴۰ تریلیون دلار، بار دیگر فشار فزاینده هزینه‌های دولت بر منابع مالی ایالات متحده را برجسته می‌کند.
مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی نهفته است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است.
پورابراهیمی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت: در شرایط کنونی، مهم‌ترین عامل بروز تورم در کشور به ناترازی‌ها در نظام اقتصادی بازمی‌گردد که در این میان، «کسری بودجه» و «ناترازی نظام بانکی» نقش محوری دارند.
در ادامه سخنان خود، نیکزاد با اشاره به حضور حدود دو میلیون فعال حرفه‌ای در بازار سرمایه و پنجاه میلیون دارنده سهام عدالت، گستردگی و عمق نفوذ بورس را نشانه‌ای روشن از جایگاه این نهاد در اقتصاد ملی عنوان کرد.