طاهری اظهار کرد: کالاهای اساسی فاقد گواهی بازرسی از مبدأ، پس از اظهار در گمرکات کشور، مشمول فرایند ارزیابی انطباق شامل بازرسی فنی، نمونهبرداری و آزمونهای آزمایشگاهی میشوند. این فرایند ذاتاً زمانبر است و میتواند منجر به رسوب کالا، افزایش هزینههای انبارداری و تحمیل هزینههای دموراژ گردد.
انصاری ادامه داد: انتظار دولت و سایر نهادهای اجرایی از سازمان ملی استاندارد، ایفای نقش مؤثر در حوزه صادرات و واردات کالا و همچنین نظارت بر کیفیت محصولات داخلی است؛ موضوعی که با توجه به گستردگی مسئولیتها، چالشهایی را به همراه داشته و نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاههاست.
معاون ارزیابی انطباق ادارهکل استاندارد استان تهران ادامه داد: همچنین ۱۰ خط تلهسیژ در استان وجود دارد که از این تعداد، ۵ خط با دریافت و تأیید گواهی ایمنی مجاز به فعالیت هستند و ۵ خط دیگر در حال بازرسی قرار دارند و تا زمان اخذ تأییدیه ایمنی، اجازه خدمترسانی به مردم را نخواهند داشت.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه در حوزه کیفیت و کاهش آلایندگیها، مهمترین بخش استانداردسازی است گفت: در این راستا استانداردهای خوبی تهیه شده است، استاندارد، خودروهایی که آلایندگی شدیدی دارند، تجدید نظر شده و آماده بهره برداری است.
شکر خدایی با اشاره به تأثیر فناوری بر زندگی روزمره افزود: برای اینکه کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد، باید در حوزههای تولید، آموزش، رسانه و خدمات شاخصهای باکیفیت ارائه کنیم.
انصاری تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی» را از مهمترین راهبردهای این سند عنوان کرد و افزود: رویکردی که میتواند منجر به شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: عرضهکنندگان خودرو که فاقد پروانه استاندارد برای خدمات پس از فروش هستند، از دریافت خدمات حمایتی هنگام ترخیص کالا، محروم میشوند.
بازرسان ادارهکل استاندارد استان تهران در بازرسی از واحدهای تولیدکننده مواد غذایی، یک تولیدکننده نان غیراستاندارد با نام مهرآوران ستاره کویر و یک تولیدکننده کلوچه غیراستاندارد با نان صنایع غذایی تقی نژاد شناسایی و توقیف کردند.
رئیس جمهور به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ۴ عضو شورای عالی استاندارد را منصوب کرد.