تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد بدون اصلاح نظام راهبری پروژهها، هیچ میزان افزایش بودجهای نمیتواند تضمینکننده توسعه پایدار باشد.
وزیر اقتصاد با گریزی تحلیلی به بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و تصویب قانون «داد-فرانک»، به یک درس بزرگ تاریخی اشاره کرد: ریشه فروپاشیها، پنهان شدن ریسکها و زیانهای سمی در لایههای زیرین ترازنامههای صوری بود.
اما از نقطهای به بعد، روند بازار وارد فاز متفاوتی شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به نگرانی فعالان، مجموعهای از رویکردهای ثباتساز را مورد تأکید قرار داد.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از داراییهای مردم، که سالها در قالب ارزهای خانگی و طلای سرمایهای نگهداری شده، میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود.
وزارت اقتصاد در یک سال اخیر با جدیتی کمسابقه به دنبال روشنکردن حسابهای شرکتهای دولتی بوده است.
پزشکیان با اشاره به اینکه ناترازیها در حوزه آب، برق و گاز واقعی هستند، افزود: در تلاش هستیم انرژی مورد نیاز صنعت به هر طریقی که هست، تأمین شود تا صنعتگران و تولیدکنندگان بتواند کار کند. در این زمینه با تبلیغات و گفتوگو به دنبال کنترل و اصلاح الگوی مصرف انرژی هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر هم تغییری رخ میدهد، حتماً باید اعلام شود تا از بازه زمانی خاصی به بعد قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند. واگذار کردن نرخها و عوارضها به قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران نیز از همین جنس و بسیار خطرناک است. هر ساله هیئت وزیران این امکان را دارد.
مدنیزاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوریهای مالی محقق میگردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.