۲. عدم ثبات سیاستی و حقوقی.
این گزارش، تلاشی است برای واکاوی دقیق، انتقادی و مستند عملکرد بانکها در فرآیند توسعه میدان نفتی آزادگان؛ عملکردی که از سطح «تفاهمنامههای پرطمطراق» آغاز شد اما در ایستگاه «تزریق واقعی منابع» متوقف ماند.
رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به متغیرهای اقتصادی کشور گفت: امروز ما از بانک مرکزی در عین دشواریهای کنونی، انتظار نقش آفرینی در تأمین مالی زیرساختها و پشتیبانی دولت برای مدیریت کسری بودجه را داریم.
قنادپور افزود: مشکل اصلی ما در ایران این است که بدون یکپارچهسازی، از اکوسیستمهای مختلف «گرتهبرداری» میکنیم. بخشی از اکوسیستم ما شبیه به چین است، بخشی دیگر شبیه به اتحادیه اروپا و عمدتاً برداشتی از تجربیات سایر کشورهاست، اما به «تطبیقپذیری» این مدلها با اقتصاد بومی توجه نشده است.
محمدحسین سیف اللهی مقدم دبیر گروه اقتصادی بازار ۳۶۰، در انتقاد به سناریوی این مستند گفت: هر نهادی که بخواهد تشکیل شود، چه تعاونی و چه مؤسسه اعتباری، حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا فعالیت آن قانونی تلقی شود.
مومنواقفی با اشاره به نبود انسجام نهادی در سیاستگذاری اظهار داشت که امروز نهادهای متعدد به شکل موازی درباره رمزارز اظهار نظر میکنند در حالی که حکمرانی یکپارچه هنوز شکل نگرفته است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این اقدام بر کنترل نقدینگی و تورم توضیح داد: «بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، بهجای ورود به بازار ارز و سایر داراییهای نوسانی، از طریق پیشفروش سکه جذب میشود.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که انرژی نه تنها «کالا» بلکه «ضریب» تمام کالاهاست؛ به همین دلیل، هر تغییر کوچک در نرخ یا توزیع آن میتواند تبدیل به شوک تورمی گسترده شود. در واقع، تورم انرژی همان تورم پنهانی است که سایر بخشها را از درون تغذیه میکند.
در بخش سایر ارزها، نرخ اسکناس درهم امارات ۲۰ هزار و ۶۶ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۸۱ تومان اعلام شده است. همچنین اسکناس یورو در بازار ارز تجاری با قیمت ۸۵ هزار و ۶۵۱ تومان و حواله یورو با ۸۳ هزار و ۱۵۶ تومان دادوستد میشود.
کارشناسان اعتقاد دارند ثبات ارزی زمانی پایدار میشود که «نقدینگی مهار شود، بودجه دارای انضباط باشد و بازارها نشانههایی از پیشبینیپذیری نشان دهند».