واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با ترخیص حدود ۲۵ هزار دستگاه تا ۲۵ مرداد، رشد ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است؛ با این حال، فاصله میان خودروهای ثبتسفارششده و عرضه واقعی همچنان پابرجاست و تحقق هدف واردات ۸۵ هزار دستگاهی به رفع گلوگاههای ارزی، گمرکی و اجرایی وابسته است.
بر اساس نظر مجلس درباره بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، واردات خودرو توسط ایرانیان دارای کارت اقامت در خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ برای هر فرد یک دستگاه خودرو مجاز است. این واردات خارج از سقف تعیینشده و بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار متقاضی انجام میشود.
پس از گذشت بیش از دو ماه از تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، وزارت صنعت هنوز آییننامه اصلاحی را ابلاغ نکرده و در برابر سوالات فعالان بازار سکوت کرده است، موضوعی که به بلاتکلیفی کامل بازار واردات خودرو منجر شده است.
در تصمیمی جنجالی، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی برای سال آینده به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تصمیم که با سیاستهای جهانی در کاهش آلودگی هوا و توسعه حملونقل پاک در تضاد است، میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای اقتصاد، محیط زیست و سلامت عمومی ایران به همراه داشته باشد.