در حالی که هزینههای زندگی کارگران در ماههای اخیر جهش قابل توجهی داشته، شورای عالی کار موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان کارگری خواستار تشکیل فوری کمیته مزد و بررسی مجدد حقوق کارگران هستند.
امسال انفجار قیمت ها خیلی زود اثربخشی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد حداقلبگیران را خنثی کرد. عقبگرد قدرت خرید آنها حتی هزینه تامین مسکن استیجاری مناسب را نیز با چالش جدی مواجه کرده و زندگی دو خانواده در یک واحد در حال رشد است.
شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی زمانی وارد چانهزنی میشوند که عدد پیشنهادی آن در کمیته مزد بررسی و کارشناسی شده باشد.