مستأجران در حالی با افزایش هزینه‌های تمدید قرارداد و رشد مبالغ رهن و اجاره مواجه‌اند که تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در مردادماه به ۶۵.۹ درصد رسیده است؛ شرایطی که در کنار سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، فاصله میان سیاست‌های حمایتی و واقعیت بازار مسکن را پررنگ‌تر کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در این نشست، گفت: مهم‌ترین موضوع، واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر، بود. در کنار بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر که طی سال‌های گذشته در پردیس ایجاد شده است، واحدهای نهضت ملی مسکن نیز در این شهر وجود دارد، اما تمرکز اصلی این جلسه بر تعیین تکلیف مسکن مهر بود.
جدیدترین آمار تورم تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، اگرچه نرخ تورم ماهانه بخش مسکن ۲.۴ درصد بوده، اما افزایش شدید هزینه‌های نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی و تداوم رشد اجاره‌بها، همچنان مسکن را به مهم‌ترین عامل فشار بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است.
بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن هر سال عمیق‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که خرید مسکن برای بخش عمده‌ای از دهک‌های متوسط و پایین جامعه عملاً از دسترس خارج شده و بسیاری از متقاضیان مصرفی به اجبار از بازار خرید حذف شده‌اند.
بخش ساختمان به دلیل ارتباط پسین و پیشین گسترده با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی است. صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، صنایع چوب، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و شبکه بانکی، همگی از رونق ساخت‌وساز تأثیر می‌پذیرند.
تحویل ۱۰ هزار واحدهای مسکونی نیروهای مسلح تا پایان سال.
تاکنون ۱۸۰۰ واحد نهضت ملی در تهران تحویل متقاضیان شده.
بر اساس آمار منتشر شده از وزارت راه و شهرسازی، نرخ پذیرش کل شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن ۵.۶۵ درصد ثبت شده است. بانک‌ها در مجموع ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ارزش آن به ۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان می‌رسد.