به بیان دیگر، مسئله اصلی فقط «کجا سرمایه‌گذاری کنیم» نیست؛ بلکه «چرا آن نقطه بهترین مکان برای آن نوع فعالیت است». آمایش سرزمین، پاسخی علمی و مبتنی بر داده برای همین پرسش است.
وزیر رفاه امروز چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۴۰۴ در نشست نظارت بر اجرای کالابرگ اعلام کرد: تمامی اقدامات برای اجرای این مرحله از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و مصوبه آن یکشنبه هفته آینده از سوی دولت ابلاغ می‌شود.
در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه ثابت در کشور یا رشد نکرده یا در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است. فرسایش ماشین‌آلات، کاهش جذب سرمایه در صنایع و افت توان تولیدی کشور پیامدهای مستقیم این روند بوده‌اند.
در مدل پیشنهادی، این ستادها به نوعی «داوری اقتصادی» نیز می‌کنند؛ یعنی تصمیم می‌گیرند کدام پروژه‌ها با آمایش سرزمین همخوان است، کدام طرح‌ها ارزش سرمایه‌گذاری دارد و کدام مسیرها در بلندمدت می‌تواند اقتصاد محلی را شکل دهد.
در ایران نیز این بحث به‌طور جدی‌تری وارد فضای سیاست‌گذاری شده است. طی روزهای گذشته اعلام رسمی وزارت اقتصاد درباره آغاز یک سازوکار تازه تحت عنوان «ستادهای توسعه منطقه‌ای» نشان داد دولت قصد دارد از الگوی متمرکز فاصله بگیرد و امکان تصمیم‌سازی محلی را تقویت کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به تولید با محوریت خود کفایی و خود اتکایی به ویژه در منطقه که گرایش‌های تمدنی، فرهنگی و تجاری با ایران دارند، ادامه داد: تولید تنها محدود به سخت‌افزار نیست بلکه باید یک جهش علمی در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به ویژه فناوری‌های نوظهور داشته باشیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های مردم، که سال‌ها در قالب ارزهای خانگی و طلای سرمایه‌ای نگهداری شده، می‌تواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود.
وزارت اقتصاد در یک سال اخیر با جدیتی کم‌سابقه به دنبال روشن‌کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی بوده است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های جاری دولت و منابع بودجه عمومی طی سال‌های اخیر افزایش یافته و مالیات به‌عنوان منبعی پایدار برای تأمین هزینه‌های کشور جایگاه برجسته‌ای یافته است که این روند نشان‌دهنده حرکت نظام مالیاتی به سمت شفافیت و عدالت است.