چرخش آرام اقتصاد ایران به سوی منطقه‌گرایی
گروه: اقتصاد کلان | کد خبر: ۵۵۴۳۸ | تاریخ: ۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۹
به گزارش بازار ۳۶۰، سال‌هاست که اقتصاددانان هشدار می‌دهند الگوی کنونی اداره کشور که تصمیم‌گیری اقتصادی آن عمدتاً در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز است برای کشوری با پهنه جغرافیایی وسیع و ظرفیت‌های متنوع، کارآیی لازم را ندارد. به باور آنان، توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که هر منطقه براساس توانمندی‌ها و مزیت‌های خاص خود مسیر رشد را طی کند؛ نه براساس نسخه‌های واحدی که از مرکز صادر می‌شود. بررسی تجربه کشورهای آسیای شرقی و اروپای شرقی نیز این نکته را تقویت می‌کند: دولت‌هایی که توسعه محلی را جدی گرفتند، توانستند موج‌های صنعتی، کشاورزی و حتی گردشگری ایجاد کنند و شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش دهند.
در ایران نیز این بحث به‌طور جدی‌تری وارد فضای سیاست‌گذاری شده است. طی روزهای گذشته اعلام رسمی وزارت اقتصاد درباره آغاز یک سازوکار تازه تحت عنوان «ستادهای توسعه منطقه‌ای» نشان داد دولت قصد دارد از الگوی متمرکز فاصله بگیرد و امکان تصمیم‌سازی محلی را تقویت کند. مدافعان این طرح می‌گویند اگر مسیر درستی طی شود، استان‌ها می‌توانند به بازیگران واقعی رشد اقتصادی تبدیل شوند.
رویکرد تازه؛ پاسخ به دو مشکل مزمن اقتصاد ایران
تحلیلگران دو مسئله ریشه‌ای را پشت این سیاست جدید می‌بینند: نخست، گسست میان دستگاه‌های اقتصادی و ناهماهنگی سیاست‌گذاری که بارها موجب توقف یا کندی پروژه‌های توسعه‌ای شده است. دوم، عدم تطابق سیاست‌های ملی با واقعیت‌های جغرافیایی کشور. ایران سرزمینی با ظرفیت‌های کاملاً متفاوت است: از فرصت‌های معدنی شرق و شمال‌شرق گرفته تا پتروشیمی و انرژی در غرب و جنوب‌غرب و ظرفیت‌های عظیم ترانزیتی و دریایی در جنوب. با این حال بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها یا بالفعل نشده‌اند یا به‌دلیل نبود زیرساخت، هرگز به نقطه خلق ارزش افزوده نرسیده‌اند.
این همان شکافی است که طرح جدید می‌خواهد پر کند: شناسایی ظرفیت‌های محلی، طراحی پروژه براساس همین ظرفیت‌ها، تسهیل مجوزها و هدایت منابع مالی به‌سمت مناطقی که ظرفیت رشد واقعی دارند.
آغاز آزمایشی در شمال‌غرب؛ یک منطقه، چند فرضیه
طرح جدید خیلی زود از سطح حرف عبور کرد. با سفر وزیر اقتصاد به شمال‌غرب، نخستین پایلوت در این منطقه کلید خورد؛ منطقه‌ای که به‌دلیل ترکیب صنایع، پیوندهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، گزینه مناسبی برای آزمودن مدل تازه به شمار می‌رود. مقامات دولتی گفته‌اند در صورت موفقیت، این الگو قرار است در سایر استان‌ها نیز تکرار شود. اما پرسش اینجاست: آیا زیرساخت نهادی استان‌ها به اندازه‌ای هست که بتوانند بار تصمیم‌گیری اقتصادی را بر دوش بکشند؟
برخی کارشناسان معتقدند آزمون شمال‌غرب می‌تواند نشان دهد آیا استان‌ها قادرند پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بدون وابستگی شدید به مرکز پیش ببرند یا خیر؛ زیرا تجربه چند دهه گذشته ثابت کرده هر جا اختیارات افزایش یافته، سرعت توسعه نیز بیشتر شده است.
ظرفیت‌ها روی کاغذ مانده‌اند؛ از مکران تا استان‌های غربی
مروری بر تجربه توسعه منطقه‌ای در ایران نشان می‌دهد فاصله چشمگیری میان اسناد و عملکرد وجود دارد. برای نمونه، سواحل مکران سال‌هاست در اسناد توسعه، نقش «پیشران ملی» دارند اما هنوز سهم ناچیزی در تولید کشور دارند. در شرق کشور نیز معادن بزرگ به دلیل ضعف حمل‌ونقل و انرژی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. در غرب نیز فرصت‌های انرژی و پتروشیمی موجود است، اما کمبود زیرساخت و بروکراسی پیچیده مانع از شکل‌گیری صنایع بزرگ شده است.
این موارد تنها چند نمونه‌اند که نشان می‌دهد چرا ساختار موجود قادر به فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی نیست و چرا توسعه منطقه‌ای دیگر یک «گزینه» نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری صنعتی؛ تمرکز در پنج استان
آمارها بیانگر واقعیتی دیگر نیز هستند: نزدیک به ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی ایران تنها در پنج استان متمرکز شده است. این تمرکز، شکاف توسعه‌ای را بیشتر کرده و موج مهاجرت از مناطق کمترتوسعه‌یافته به کلان‌شهرها را شدت بخشیده است؛ مهاجرتی که خود بار تازه‌ای بر دوش شهرهای بزرگ گذاشته و هم‌زمان اقتصاد محلی استان‌ها را ضعیف‌تر کرده است. کارشناسان می‌گویند تنها راه شکستن این چرخه، تقویت تصمیم‌گیری محلی و تسهیل سرمایه‌گذاری در نقاطی است که از رشد دور مانده‌اند.
در ادبیات توسعه، سه عنصر حیاتی برای موفقیت سیاست‌های منطقه‌ای مطرح است: شناخت واقعی مزیت‌های محلی و ظرفیت‌های اقتصاد بومی، واگذاری اختیارات مالی، اجرایی و تنظیم‌گری به استان‌ها، حضور گسترده و نه نمایشی بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه‌ای.
اگر این سه محور فراهم نشود، نسخه‌های جدید نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار می‌شوند. در مدل مطلوب، دولت از نقش کارفرمای بزرگ فاصله می‌گیرد و بیشتر به تنظیم‌کننده، تسهیل‌کننده و برقرارکننده جریان سرمایه تبدیل می‌شود؛ نقشی که در بسیاری از کشورهای موفق کاملاً روشن است.
زیرساخت؛ حلقه مفقوده دهه‌های اخیر
با وجود طرح‌های متعدد، زیرساخت به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه منطقه‌ای باقی مانده است. از راه‌آهن و جاده گرفته تا برق پایدار و اینترنت پرسرعت، بسیاری از مناطق کشور هنوز به حد مطلوب نرسیده‌اند. ضعف زیرساخت نه تنها هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت با مشارکت بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، سبد جدیدی از پروژه‌های زیرساختی را در اختیار استان‌ها قرار دهد.
طرح آمایش سرزمین یکی از مهم‌ترین ابزارها برای توسعه منطقه‌ای است؛ سندی که دقیقاً مشخص می‌کند هر فعالیت اقتصادی باید کجا انجام شود تا سازگار با محیط زیست، فرهنگ محلی و ظرفیت‌های جغرافیایی باشد. با وجود تدوین چندباره این سند، اجرای آن نیمه‌کاره باقی مانده و پروژه‌های بی‌تناسب در نقاط مختلف کشور موجب هدررفت منابع شده‌اند. فعالان توسعه اقتصادی می‌گویند بدون الزام استان‌ها و دستگاه‌ها به اجرای آمایش، سیاست منطقه‌ای معنا نخواهد داشت.
بخش خصوصی؛ غایب همیشگی برنامه‌های دولتی
یکی دیگر از کاستی‌های سیاست‌گذاری در ایران، سهم محدود بخش خصوصی است. این بخش بهتر از هر نهاد دیگری می‌داند سرمایه‌گذاری کجا بازده دارد و چگونه می‌توان زنجیره ارزش را تکمیل کرد. برای جلب این سرمایه، ثبات قوانین، حذف مجوزهای زائد و ایجاد مشوق‌های هوشمند ضروری است. تجربه مناطق جنوبی و شمال‌غرب کشور نشان داده هرجا فضای تصمیم‌گیری شفاف شده، رشد صنعتی با شتاب بیشتری رخ داده است.
رویکرد منطقه‌محور تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نیز دارد. زمانی که تفاوت سطح رفاه میان استان‌ها افزایش می‌یابد، نارضایتی اجتماعی، مهاجرت و فشار بر منابع شهری نیز بیشتر می‌شود. توسعه متوازن می‌تواند این شکاف‌ها را کاهش دهد و توزیع فرصت‌ها را عادلانه‌تر کند؛ موضوعی که به باور کارشناسان، شرط لازم برای پایداری بلندمدت اقتصاد است.
عبور از تمرکزگرایی، مسیر ناگزیر اقتصاد ایران
با توجه به وضعیت امروز اقتصاد ایران از افت سرمایه‌گذاری گرفته تا مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش بهره‌وری حرکت به سمت توسعه منطقه‌ای یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ظرفیت‌های گسترده و متنوع کشور نشان می‌دهد که اگر اختیارات واقعی به استان‌ها داده شود و دولت نقش تنظیم‌گر خود را تقویت کند، اقتصاد ایران می‌تواند وارد مسیر تازه‌ای شود؛ مسیری که نه‌تنها توسعه متوازن را تقویت می‌کند بلکه می‌تواند موتور جدیدی برای رشد ملی باشد.
اکنون نگاه‌ها به دولت و وزارت اقتصاد است تا مشخص شود نسخه تازه تمرکززدایی چگونه و با چه سازوکارهایی در استان‌ها اجرا خواهد شد و آیا این طرح می‌تواند از مرحله شعار عبور کند و به یک تحول نهادی تبدیل شود یا خیر.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید