سیاست‌های ترامپ صنعت نفت و گاز آمریکا را با چالش مواجه کرد

به گزارش بازار ۳۶۰، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود در ژانویه، وعده حمایت از تولید بیشتر نفت و گاز را داد و با تأکید بر شعار معروف «حفاری کن، عزیزم، حفاری کن»، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را با هدف تشویق اکتشافات جدید صادر کرد. این اقدامات در کنار تضعیف حمایت‌های دولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر، نشان‌دهنده عزم ترامپ برای تقویت سوخت‌های فسیلی بود.

با این حال، علی‌رغم این وعده‌ها، صنعت نفت و گاز آمریکا در عمل از سیاست‌های ترامپ متضرر شده است. کاهش قیمت نفت، تعرفه‌های تجاری، و عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ تجاری، فضای تصمیم‌گیری را برای شرکت‌ها مبهم کرده است.

در ماه مارس، ترامپ در سخنرانی خود خطاب به کنگره اظهار داشت: «ما طلای مایع بیشتری از هر کشوری زیر پایمان داریم» و اعلام کرد که به تیم خود دستور داده تا از این منابع بهره‌برداری کنند. با وجود این سخنان، عملکرد بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

از زمان اعلام تعرفه‌های جهانی در دوم آوریل تا پایان همان ماه، سهام شرکت‌های نفت و گاز آمریکا بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت. شرکت‌های بزرگی مانند اکسون و شورون نیز به ترتیب با افت ۱۱ و ۱۸ درصدی سهام مواجه شدند. هم‌زمان، قیمت نفت نیز از بالای ۸۰ دلار در هر بشکه در ژانویه، به حدود ۶۰ دلار در ماه مه سقوط کرد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، میانگین قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در سال جاری ۶۴ دلار و ۶۰ سنت خواهد بود، در حالی که شرکت تحقیقاتی «ریستاد انرژی» تخمین می‌زند که قیمت سربه‌سر برای بیشتر تولیدکنندگان آمریکایی بیش از ۶۲ دلار در هر بشکه است. یک نظرسنجی بانک فدرال رزرو دالاس نیز نشان می‌دهد که این رقم ممکن است به ۶۵ دلار نزدیک‌تر باشد.

افزون بر این، جنگ تجاری ترامپ نه‌تنها بر صنعت نفت و گاز، بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. تعرفه‌هایی که در ماه آوریل بر واردات کالا از بیش از ۱۸۰ کشور اعمال شد، با وجود تعلیق‌های موقت، فضای اقتصادی را با عدم قطعیت روبه‌رو کرده و کشورهای مختلف را به سمت یافتن شرکای جایگزین سوق داده است.

از سوی دیگر، شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل نیز به دلیل تعرفه‌های فولاد با افزایش حدود ۱۰ درصدی در هزینه‌های حفاری مواجه شده‌اند.

در حوزه صنعت گاز نیز سیاست‌های دولت ترامپ با انتقادات گسترده‌ای همراه بوده است. قانون جدیدی که از سال ۲۰۲۹ اجرا خواهد شد، ایجاب می‌کند حداقل یک درصد از گاز طبیعی صادراتی با کشتی‌های ساخت آمریکا حمل شود، در حالی که آمریکا فاقد توان ساخت چنین کشتی‌هایی است. این موضوع باعث شد که موسسه «امریکن پترولیوم» در نامه‌ای به کاخ سفید، خواستار تجدید نظر در این قانون شود.

در مجموع، گزارش اویل پرایس نشان می‌دهد که با وجود سیاست‌های تشویقی دولت، شرکت‌های نفت و گاز به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ندارند. در نتیجه، نه‌تنها اهداف اعلام‌شده در حوزه انرژی‌های فسیلی محقق نشده، بلکه صنعت انرژی تجدیدپذیر نیز به حاشیه رانده شده و در یک فضای بلاتکلیف قرار گرفته است.