تجربه جهانی حکمرانی معدنی: فرصت‌های پیش‌روی ایران
گروه: صنعت و تجارت | کد خبر: ۴۳۰۴۹ | تاریخ: ۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵
به گزارش بازار ۳۶۰، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری صدر آرین، در سخنانی، با نگاهی فراملی و تطبیقی به بررسی نقش صنعت معدن در کشور‌های در حال توسعه پرداخت و تأکید نمود: “تجربه کشور‌های آفریقایی طی دهه گذشته نشان میدهد که معادن، فراتر از یک منبع درآمدی صرف، می‌توانند به موتور محرک تحول اقتصادی و اجتماعی بدل شوند. در سال‌های اخیر، کشور‌های آفریقایی از جمله نیجر، سنگال، جمهوری دموکراتیک کنگو، بورکینافاسو، موزامبیک، ساحل عاج، رواندا، اتیوپی، غنا، تانزانیا و آنگولا در زمره اقتصاد‌های دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند که سهمی عمده از این رشد را مرهون بخش معدن و صنایع وابسته به آن هستند”.
دکتر امیر رحیمی قاضی کلایه در ادامه افزود: “در این کشورها، شناسایی و بهره‌برداری از ذخایر غنی عناصر استراتژیک نظیر کبالت، مس، طلا، بوکسیت و عناصر خاکی نادر از یک‌سو و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه توسط چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، منجر به ارتقاء جایگاه بین‌المللی این کشورها و جذب منابع ارزی شده است. به عنوان نمونه، کنترل بخش قابل‌توجهی از استخراج کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو که عنصری کلیدی در تولید باتری خودرو‌های الکتریکی است، هم‌اکنون در اختیار شرکت‌های چینی قرار دارد که این موضوع نشان از اهمیت فزاینده این منابع در معادلات ژئو‌اقتصادی دارد”.
دکتر رحیمی افزود: “چنین روندی بیانگر آن است که کشور‌هایی که پیش‌تر با چالش‌های گسترده اقتصادی، ساختاری و اجتماعی مواجه بودند، اکنون با تکیه بر حکمرانی هوشمندانه معدنی، موفق به خلق ارزش‌افزوده، توسعه صادرات و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شده‌اند. به عبارت دیگر، معادن تنها یک منبع خام طبیعی نیستند، مواد معدنی ثروت نهفته در دل زمین است که سرمایه گذاری بر روی آن موجب شناسایی، بدست آوردن و مصرف بسیاری از مواردی خواهد شد که بشر برای داشتن رفاه و حفظ شرایط زیست محیطی به آنها نیازمند است. مطالعات صورت گرفته در خصوص معادن نشان میدهد که در صورت وجود سیاست‌گذاری راهبردی و جامع، می‌توانند مبنای شکل‌گیری زیرساخت‌های توسعه‌ای، صنعتی و حتی سیاسی باشند”.
درس‌هایی برای حکمرانی داخلی: فرصت‌های پیش‌روی ایران
ایشان در ادامه به وضعیت داخلی کشور اشاره کرده و اظهار داشت: “در کشور ما نیز، علی‌رغم بهره‌مندی از منابع غنی معدنی نظیر آهن، مس، طلا و وجود عناصر نادر خاکی سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) هنوز فاصله قابل‌توجهی با استاندارد‌های جهانی دارد. این در حالی است که ظرفیت بالفعل این بخش می‌تواند با یک جهش منطقی در حکمرانی، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بدل شود “.
وی تأکید کرد: “در این راستا، شناسایی دقیق زنجیره ارزش صنایع معدنی، تکمیل حلقه‌های مغفول مانده مانند فرآوری، تولید محصولات با فناوری بالا، صادرات هدفمند، و ایجاد صنایع پشتیبان، نه‌تنها موجب افزایش درآمد‌های ارزی کشور خواهد شد، بلکه به کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی نیز کمک می‌نماید”.
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری
مدیر برگزیده جهادی کشور در ادامه به بحث سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در توسعه پایدار بخش معدن پرداخت و گفت: در دنیای امروز، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و انتقال فناوری، دو مؤلفه حیاتی در جهش صنعتی به شمار می‌روند. نمونه اخیر شرکت ژاپنی نیپون استیل و تلاش آن برای سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۴ میلیارد دلار در شرکت آمریکایی U.S. Steel نشان میدهد که کشور‌های توسعه‌یافته چگونه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی، ساختار تولیدی و زیرساخت‌های معدنی خود را متحول می‌کنند”.
وی ادامه داد: “این تعهد سرمایه‌گذاری که با اهدافی نظیر احداث کارخانه سبز و تولید فولاد کم‌کربن همراه است، پیام روشنی برای کشور‌هایی نظیر ایران دارد: بدون حضور بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی و بدون طراحی مشوق‌های هدفمند برای جذب سرمایه‌های مردمی، جهش در زنجیره معدن دچار مشکل خواهد شد “.
آینده‌نگری و تدوین راهبرد‌های منطقه‌ای
نایب‌رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه‌گذاری صدر آرین در پایان ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده خاطرنشان کرد: “ضروری است در ایران نیز به‌موازات توسعه فنی و بهره‌برداری از معادن، نگاه منطقه‌محور و آینده‌نگرانه در دستور کار قرار گیرد. معادن مناطق کمتر توسعه‌یافته باید به‌عنوان شالوده‌ای برای تحول اجتماعی، جذب جمعیت، افزایش امنیت و رفاه عمومی تلقی شوند. این مهم تنها با تدوین نقشه راه دقیق، بهره‌گیری از تجارب جهانی، مشارکت نهاد‌های محلی، و اجرای مؤثر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر است “.
رئیس هیات مدیره شرکت راهنماترابر تأکید کرد: ” بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها، می‌تواند موجب افزایش شفافیت در زنجیره تأمین معدن، تقویت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، و ارتقاء رقابت‌پذیری بین‌المللی گردد. در این مسیر، نقش دولت در تدوین چارچوب‌های راهبردی و حمایتی، و نقش بخش خصوصی در خلاقیت و نوآوری، مکمل یکدیگر خواهد بود “.
دکتر رحیمی در پایان اظهار داشت: “اکنون زمان آن فرا رسیده که با تلفیق حکمرانی هوشمند، سرمایه‌گذاری ساختاری، و فناوری‌های پیشرفته، از صنعت معدن ایران تصویری بسازیم که نه‌تنها پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز باشد، بلکه قدرت مواجهه با چالش‌های آینده را نیز داشته باشد؛ تصویری که بر مبنای عدالت منطقه‌ای، رشد پایدار و ارزش‌آفرینی دیجیتال استوار باشد”.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید