آغاز فصل تازه در حکمرانی اقتصادی ایران
گروه: اقتصاد کلان | کد خبر: ۵۴۷۰۰ | تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴
به گزارش بازار ۳۶۰، در روزهایی که بحث رشد اقتصادی کشور اغلب در قالب شاخص‌های کلان و آمارهای ملی مطرح می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی با نگاهی متفاوت، مسیر تازه‌ای را برگزیده است؛ مسیری که منشأ تحولات منطقه‌ای و مردمی است. سیدعلی مدنی‌زاده از نخستین روزهای حضور در این وزارتخانه بر «رشد عدالت‌محور» به عنوان محور اصلی برنامه‌های خود تأکید کرد و معتقد است که رشد واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم هر استان در شکل‌دهی مسیر توسعه خود نقش فعال داشته باشند.
به تعبیر او، رشد عدالت‌محور به معنای صرفاً غیرتورمی بودن نیست، بلکه رویکردی مردمی، ارزش‌مدار و مبتنی بر مشارکت اجتماعی است. این نگاه، پایه سیاستی شد که به تولد «ستادهای توسعه منطقه‌ای» انجامید؛ ساختاری نو که قرار است میان دولت مرکزی و استان‌ها پلی بسازد تا مسائل واقعی هر منطقه از طریق گفت‌وگو و تصمیم‌گیری محلی حل شود.
شهریورماه امسال، وزیر اقتصاد در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی کشور برای نخستین بار از برنامه تأسیس این ستادها خبر داد. کمتر از دو ماه بعد یعنی در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ –وعده او رنگ واقعیت گرفت: در سفر کاری مدنی‌زاده به آذربایجان شرقی، «ستاد توسعه مناطق آزاد وزارت اقتصاد» رسماً راه‌اندازی شد و از تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای شمال‌غرب کشور به عنوان نخستین پایلوت خبر داده شد.
این سرعت عمل نشان از اهمیت راهبردی موضوع در ساختار جدید وزارت اقتصاد دارد. مدنی‌زاده در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ارس اعلام کرد که «تحول اقتصادی ایران از اصلاح مناطق آزاد آغاز می‌شود» و بر لزوم بازنگری در قوانین این حوزه و گسترش آزادی‌های تجاری تأکید نمود. او همچنین از تصمیم وزارتخانه برای لغو بخشنامه‌های محدودکننده تجارت آزاد خبر داد؛ اقدامی که در نگاه کارشناسان، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
ستاد توسعه منطقه‌ای چیست و چه مأموریتی دارد؟
بر اساس طرح ارائه شده، ستادهای توسعه منطقه‌ای به‌منزله نهاد میان‌دست هستند که مأموریت دارند مشکلات اقتصادی هر منطقه را شناسایی، پروژه‌های توسعه‌ای را طراحی و تأمین مالی، موانع اجرایی را رفع و مجوزهای لازم را پیگیری کنند. در واقع این ستادها قرار است کارگزاران محلی توسعه در چارچوب سیاست‌های ملی باشند.
به گفته وزیر اقتصاد، «از این پس، حل مسائل اقتصادی در سطح استان‌ها وظیفه ستاد توسعه منطقه‌ای است.» این جمله را می‌توان اعلام رسمی آغاز تمرکززدایی اقتصادی دانست؛ روندی که در برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور مطرح شده است.
رضا رادمنش، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید ایران سال‌هاست از نبود نهادهای میان‌سطح رنج می‌برد.
او می‌افزاید: ما یا تصمیمات را در سطح ملی اتخاذ می‌کنیم یا آن‌قدر درگیر جزئیات محلی می‌شویم که طرح‌ها از دست می‌روند. ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌توانند این شکاف را پر کنند؛ یعنی سیاست‌گذاری کلان را با واقعیت‌های محلی تطبیق دهند. اگر اختیارات واقعی به این ستادها داده شود، می‌توان انتظار داشت بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت افزایش یابد.
این استاد اقتصاد با اشاره به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت، این استان را نمونه‌ای مناسب می‌داند و می‌گوید: آذربایجان شرقی از نظر ظرفیت صنعتی، دسترسی به بازارهای صادراتی، و وجود مناطق آزاد مثل ارس، نمونه‌ای از استانی است که هم پتانسیل تولید و هم پتانسیل تجارت را دارد. انتخاب آن برای شروع کار هوشمندانه است، چون می‌تواند نتایج ملموسی ارائه دهد که سایر استان‌ها از آن الگو بگیرند.
پیوند سیاست‌های کلان با آمایش سرزمین
یکی از نکات کلیدی در نگاه مدنی‌زاده، ارجاع توسعه منطقه‌ای به «سند آمایش سرزمین» است. سندی که بر پایه آن مزیت‌های نسبی هر استان مشخص شده و مسیرهای مطلوب توسعه تعیین گردیده است. موضع وزیر این است که سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت بالفعل کردن این مزیت‌ها هدایت شوند. این نکته به معنای فاصله گرفتن از مدل‌های توسعه یکسان‌ساز است که در گذشته، بخش بزرگی از منابع را در پروژه‌هایی صرف می‌کرد که ارتباطی با ظرفیت بومی مناطق نداشتند.
به گفته غلامرضا مهدوی، اقتصاددان و مشاور سابق سازمان برنامه و بودجه، این هم‌راستا شدن سیاست مالی و برنامه آمایش، یک تحول ساختاری است: در گذشته، توسعه منطقه‌ای بیشتر به معنای توزیع بودجه بود؛ اما حالا وزیر اقتصاد به دنبال هم‌سویی سرمایه‌گذاری با مزیت نسبی است. اگر این هماهنگی حفظ شود، رشد حاصل از آن نه فقط پایدار بلکه عادلانه خواهد بود.
گامی به سوی عدالت اقتصادی و تمرکززدایی واقعی
در کشورهایی که تجربه موفق توسعه منطقه‌ای دارند، مانند کره‌جنوبی یا ترکیه، تمرکززدایی اقتصادی از طریق نهادهای هماهنگ‌کننده منطقه‌ای صورت گرفته است. این نهادها با اختیارات کافی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، صدور مجوز و رفع موانع را در سطح محلی سامان می‌دهند. ستادهای توسعه منطقه‌ای پیشنهادی وزارت اقتصاد نیز همین مسیر را دنبال می‌کنند.
مدنی‌زاده معتقد است که «تمرکززدایی واقعی زمانی رخ می‌دهد که اختیار تصمیم‌گیری اقتصادی در خود استان‌ها شکل بگیرد.» این دیدگاه تأکید دارد بر اینکه عدالت نه در توزیع یارانه‌ها بلکه در توزیع فرصت‌های تولید و سرمایه‌گذاری معنا دارد. بدین ترتیب، رشد عدالت‌محور بیش از آنکه یک شعار باشد، رویکردی اجرایی است که ساختارهای اقتصادی را بازتعریف می‌کند.
نقش مناطق آزاد در تحول اقتصادی
گزینش مناطق آزاد به عنوان نقطه آغاز این تحول نیز حامل پیام سیاسی و اقتصادی مهمی است. مناطق آزاد در ایران طی سال‌های گذشته همواره میان دو دیدگاه متضاد قرار داشته‌اند: گروهی آن‌ها را موتور محرک تجارت و اشتغال می‌دانند و گروهی دیگر مدعی‌اند که این مناطق به جای توسعه، دروازه‌ای برای واردات و رانت شده‌اند. وزیر اقتصاد با راه‌اندازی «ستاد توسعه مناطق آزاد» عملاً می‌خواهد این وضعیت را اصلاح کند و ظرفیت واقعی این مناطق را برای توسعه تولید و صادرات فعال کند.
لغو بخشنامه‌های محدودکننده تجارت آزاد، که وی وعده اجرای آن را داده، نشان می‌دهد وزارت اقتصاد می‌خواهد مناطق آزاد را از حاشیه به متن سیاست اقتصادی کشور بیاورد. کارشناسان معتقدند اگر در کنار اصلاح قوانین، ابزارهای تأمین مالی و سیاست‌های تشویقی نیز فعال شوند، می‌توان انتظار جهش صادرات غیرنفتی از این مناطق را داشت.
در چارچوب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت»، ستادهای منطقه‌ای نقش کلیدی در شناسایی و هدایت سرمایه خواهند داشت. این قانون به نهادهای اقتصادی امکان می‌دهد تا از منابع مالی متنوع – از بانکی گرفته تا بازار سرمایه – برای پروژه‌های منطقه‌ای استفاده کنند. قرار است ستادها بسته‌های سرمایه‌گذاری را تدوین و در تعامل با بخش خصوصی، منابع لازم را جذب کنند.
به گفته احمد باقری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، «این مدل اگر درست اجرا شود، می‌تواند نخستین تجربه حکمرانی مالی منطقه‌ای در ایران باشد؛ یعنی استان‌ها خودشان در تصمیم‌گیری مالی نقش پیدا کنند. چنین مدلی به باز توزیع منابع و کاهش وابستگی استان‌ها به اعتبارات تهران منجر می‌شود.»
با شکل‌گیری ستاد توسعه منطقه‌ای شمال‌غرب کشور، انتظار می‌رود استان‌های دیگر به سرعت وارد مرحله طراحی شوند. منابع وزارت اقتصاد خبر داده‌اند که ستادهای مشابه در نواحی جنوب‌غرب، شمال‌شرق و مرکز کشور در ماه‌های آینده راه‌اندازی خواهند شد. هدف نهایی، پوشش همه استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
از نگاه تحلیلگران، موفقیت این طرح به دو عامل بستگی دارد: نخست، ثبات در تفویض اختیارات به استان‌ها و دوم، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت. اگر این هماهنگی برقرار شود، مدنی‌زاده می‌تواند نخستین وزیری باشد که ساختار تمرکزگرای اقتصاد ایران را عملاً تغییر می‌دهد.
راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای شاید در ظاهر اقدامی اداری به نظر آید، اما در واقع تغییر فلسفه حکمرانی اقتصادی کشور است؛ تغییری از نگاه بالا به پایین به نگاه پایین به بالا، از تمرکز تصمیم‌گیری در تهران به تصمیم‌سازی در استان‌ها، و از رشد صرفاً عددی به رشد عدالت‌محور و مشارکتی.
در زمانی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی، نوسانات ارزی و ضعف سرمایه‌گذاری روبه‌روست، توجه به ظرفیت‌های بومی و واگذاری اختیار به استان‌ها می‌تواند مسیر خروج از رکود و بی‌اعتمادی اقتصادی را هموار کند.
همان‌طور که مدنی‌زاده در نشست تبریز گفت: «تحول اقتصادی ایران از دل مناطق آزاد و از ظرفیت مردم آغاز می‌شود.»
اگر این مسیر با همان جدیت ادامه یابد، می‌توان گفت نخستین قدم‌های ایران در مسیر «توسعه عادلانه و منطقه‌محور» برداشته شده و فصل تازه‌ای برای اقتصاد کشور گشوده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید