از سوئیفت تا تراستی‌ها؛ آیا CIPS راه خروج ایران از بن‌بست ارزی است؟
گروه: طلا و ارز | کد خبر: ۶۰۴۶۲ | تاریخ: ۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۲:۵۸
به گزارش بازار ۳۶۰، رستم ضیائی پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی تحت عنوان «از سوئیفت تا تراستی‌ها؛ آیا CIPS راه خروج ایران از بن‌بست ارزی است؟» نوشت:
نظام پرداخت بین‌المللی، زیرساختی فنی با اثر مستقیم بر کنترل جریان ارز، امکان تسویه رسمی مبادلات خارجی و اعمال سیاست‌های پولی و ارزی است. محدودیت یا قطع دسترسی به این زیرساخت، صرفاً به افزایش هزینه‌های بانکی و تجاری منجر نمی‌شود، بلکه توان دولت در مدیریت بازار ارز، کاهش شوک‌های بیرونی و نظارت مؤثر بر تراکنش‌های فرامرزی را نیز به‌طور جدی تضعیف می‌کند. در مورد ایران، قطع دسترسی به شبکه سوئیفت در سال‌های اخیر، موجب شده است بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌های خارجی کشور به کانال‌های غیررسمی و خارج از نظارت نهادی منتقل شود. این وضعیت به شکل‌گیری نظام مالی غیرشفاف انجامیده که در آن، تراستی‌ها و واسطه‌های ارزی غیررسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام مبادلات خارجی ایفا می‌کنند. اگرچه این سازوکارها در کوتاه‌مدت امکان تداوم حداقلی تجارت خارجی را فراهم کرده‌اند، اما در میان‌مدت به یکی از عوامل اصلی تضعیف حاکمیت پولی و افزایش آسیب‌پذیری امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.
از ابزار اضطراری تا ریسک ساختاری
تراستی‌ها در شرایط تحریم، به گلوگاه‌های اصلی انتقال ارز تبدیل شده‌اند. این گلوگاه‌ها خارج از چارچوب‌های نظارتی رسمی فعالیت می‌کنند و الزام مشخصی به شفافیت، گزارش‌دهی یا تبعیت از سیاست‌های پولی و ارزی ندارند. در عمل، بخش مهمی از جریان ارز کشور از مسیری عبور می‌کند که امکان رصد، مداخله یا تنظیم آن برای نهادهای مسئول به‌شدت محدود است. ساختار قدرت در این شبکه‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته که تصمیمات تعداد محدودی از بازیگران می‌تواند بر زمان تسویه، هزینه انتقال و حتی دسترسی به منابع ارزی اثرگذار باشد. این تمرکز ریسک، موجب شده است بازار ارز کشور نه‌تنها در برابر شوک‌های خارجی، بلکه در برابر رفتارهای فرصت‌طلبانه داخلی نیز آسیب‌پذیر شود.
گروگان‌گیری ارزی در شرایط بحران
نقطه بحرانی این ساختار، در شرایط ناآرامی سیاسی و امنیتی آشکار می‌شود. در اغتشاشات اخیر، شواهد نشان داد که بخشی از شبکه‌های ارزی غیررسمی، با کندسازی یا تعلیق تسویه‌ها، شوک‌هایی به بازار ارز وارد کردند. این رفتارها به تشدید انتظارات تورمی، افزایش تقاضای احتیاطی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به توان دولت در کنترل بازار ارز انجامید. در چنین شرایطی، ثبات ارزی کشور عملاً به تصمیمات شبکه‌هایی گره می‌خورد که نه مسئولیتی در قبال امنیت اقتصادی دارند و نه تحت سازوکارهای پاسخ‌گویی قرار می‌گیرند. این وضعیت را می‌توان به‌درستی «گروگان‌گیری ارزی» نامید؛ وضعیتی که در آن، ابزارهای سیاست‌گذاری رسمی در برابر کنشگران غیررسمی عملاً کارایی خود را از دست می‌دهند.
اتصال مجدد به CIPS؛ ضرورتی برای نظام بانکی ایران
در چنین شرایطی، سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) به‌عنوان یک ضرورت جهت کاهش وابستگی به دلار مطرح می‌شود. CIPS یک زیرساخت یکپارچه پیام‌رسانی و تسویه است که امکان انجام تراکنش‌های برون‌مرزی را فراهم می‌کند. برخلاف سوئیفت که صرفاً نقش پیام‌رسان دارد، CIPS فرآیند تسویه نهایی را نیز پوشش می‌دهد و امکان ثبت، گزارش‌دهی و نظارت ساختاریافته بر تراکنش‌ها را ایجاد می‌کند.
اتصال مجدد ایران به CIPS که در دوان برجام متوقف شده بود می‌تواند بخشی از پرداخت‌های خارجی کشور را از کانال‌های غیرشفاف به مسیرهای رسمی و قابل کنترل منتقل کند، هزینه مبادله را کاهش داده و امکان اعمال سیاست‌های ارزی را تقویت نماید. با این حال، این اتصال مستلزم آمادگی حقوقی، بانکی، فنی و دیپلماتیک مشخص است. با وجود مزایای آشکار، عدم اتصال ایران به CIPS نشان‌دهنده وجود موانعی فراتر از مسائل صرفاً فنی است. بخشی از این موانع به تعارض منافع بازمی‌گردد؛ شبکه‌هایی که از وضعیت غیرشفاف موجود، کارمزدهای بالا و انحصار دسترسی سود می‌برند، انگیزه‌ای برای تغییر ندارند. در غیاب اجماع نهادی و اراده سیاسی، این منافع می‌توانند فرآیند اصلاح را به تعویق بیندازند.
گزینه‌های پیش‌رو
در وضعیت کنونی، سه مسیر سیاستی قابل تصور است:
تداوم وضع موجود: ادامه اتکا به تراستی‌ها با افزایش تدریجی ریسک‌های اقتصادی و امنیتی.
اتصال مجدد و مرحله‌ای به CIPS: آغاز همکاری در حوزه‌های کم‌ریسک به‌منظور کاهش وابستگی به شبکه‌های غیررسمی.
طراحی مدل ترکیبی پرداخت: ترکیب CIPS، پیمان‌های پولی دوجانبه و اصلاح زیرساخت‌های داخلی برای افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت کشور.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید