رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی نیازمند اقدام فوری است

به گزارش بازار ۳۶۰، جعفر مهدی‌زاده مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پنل «سازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با هشدار نسبت به رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در پایان سال گذشته، بر ضرورت تدوین یک برنامه پولی منسجم و الزام همه نهادهای تصمیم‌گیر به حرکت در چارچوب آن تأکید کرد و کنترل ترازنامه بانک‌ها، مدیریت کسری بودجه و بهبود درآمدهای مالیاتی را از مهم‌ترین الزامات مهار تورم دانست.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل سیاست‌های اقتصادی برای مهار تورم، اعلام کرد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به یک برنامه پولی منسجم نیاز دارد؛ برنامه‌ای که تمامی نهادهای تصمیم‌گیر در دولت و خارج از دولت به آن پایبند باشند.

مهدی‌زاده با اشاره به آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسید و رشد اقتصادی نیز منفی ۰.۷ درصد بود. همچنین در سال ۱۴۰۵ درآمدهای دولت با آسیب‌های جدی مواجه شده است.

اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و مؤثر است

وی با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و مؤثر است، افزود: کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. در این مسیر، کنترل ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی بوده که طی سال گذشته نتایج مثبتی به همراه داشته و بخشی از کاهش رشد نقدینگی از همین محل محقق شده است.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بخش دیگری از کنترل تورم و نقدینگی به مدیریت کسری بودجه دولت مربوط می‌شود؛ موضوعی که خارج از اختیارات مستقیم بانک مرکزی قرار دارد، اما یکی از مؤثرترین ابزارهای کوتاه‌مدت برای مهار فشارهای تورمی محسوب می‌شود.

مهدی‌زاده با اشاره به مباحث مطرح‌شده در همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست‌ها دقیق و قابل استفاده است، اما شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که با سرعت بیشتری عمل شود. در وضعیت فعلی فرصت کافی برای انتظار جهت اصلاحات بلندمدت نهادی وجود ندارد و باید بر اقدامات فوری و هماهنگ تمرکز کرد.

باید چارچوب مشخصی برای سیاست پولی کشور تدوین شود

وی تدوین یک برنامه پولی منسجم را از الزامات اصلی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: ضروری است چارچوب مشخصی برای سیاست پولی تدوین شود و تمامی نهادهای تصمیم‌گیر، چه در دولت و چه خارج از دولت، تصمیمات خود را با این چارچوب هماهنگ کنند. بدون وجود چنین نقشه راهی، دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: کنترل رشد نقدینگی باید به عنوان یک دستورکار فوری دنبال شود و منابع مالی کشور به سمت طرح‌ها و پروژه‌هایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی و افزایش تولید دارند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینه‌های دولت و تقویت انضباط مالی تأکید کرد و گفت: برای کنترل تورم باید هم منشأهای رشد نقدینگی در شبکه بانکی و خلق پول مورد توجه قرار گیرد و هم آثار ناشی از کسری بودجه دولت مدیریت شود.

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی که در پایان سال گذشته به ۵۳.۳ درصد رسیده، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و مقابله با آن نیازمند برنامه‌ای دقیق، هماهنگ و مشترک میان سیاست‌گذاران پولی، مالی و بودجه‌ای خواهد بود.