واردات خودرو ۱۴۰۵؛ ترخیص ۲۵ هزار خودرو و هدف واردات ۸۵ هزار دستگاه

به گزارش بازار ۳۶۰، محمدمهدی احمدی| واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ در حالی وارد پنجمین ماه خود شده که سیاست‌گذار طی یک سال گذشته تلاش کرده واردات را از یک سیاست مقطعی به ابزاری برای تنظیم بازار خودرو تبدیل کند. با این حال، فاصله میان ثبت سفارش و صدور مجوز با ترخیص و عرضه واقعی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار به شمار می‌رود.

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک، تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است. اگرچه این رشد قابل توجه است، اما حجم خودروهای ترخیص‌شده در مقایسه با اندازه بازار خودرو همچنان محدود است و به‌تنهایی نمی‌تواند معادلات بازار را به شکل محسوسی تغییر دهد.

واردات در سه سال اخیر

مسیر واردات خودرو طی سه سال اخیر نشان می‌دهد این سیاست از مرحله آزمون و خطا عبور کرده و به یکی از اجزای ثابت سیاست خودرویی کشور تبدیل شده است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌تر اعلام کرده بود مجموع خودروهای واردشده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به ۱۴۷ هزار دستگاه رسیده و با احتساب واردات فروردین ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۱۵۲ هزار دستگاه افزایش یافته است.

وزارت صمت همچنین اعلام کرده است که برنامه‌ای برای توقف واردات در سال جاری وجود ندارد و حتی احتمال دارد حجم واردات ۱۴۰۵ از رکورد سال گذشته عبور کند.

۸۰ هزار خودرو در صف ورود

اهمیت تداوم واردات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که حجم خودروهای در صف ورود را نیز در نظر بگیریم. محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، تیرماه اعلام کرده بود که در سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه نیز همچنان در نوبت ورود قرار دارند.

به گفته او، ثبت سفارش‌های جدید نیز متوقف نشده است. در همین راستا، وزارت صمت برای سال ۱۴۰۵ هدف واردات حدود ۸۵ هزار دستگاه خودرو را تعیین کرده است؛ هدفی که نشان می‌دهد واردات دیگر یک اقدام حاشیه‌ای نیست و بخشی از برنامه عرضه خودرو محسوب می‌شود.

با این حال، تحقق این هدف از مسیر ترخیص حدود ۲۵ هزار دستگاه تا ۲۵ مرداد، نیازمند رفع هم‌زمان گلوگاه‌هایی مانند ثبت سفارش، تأمین ارز، حمل‌ونقل، استاندارد، گمرک و شماره‌گذاری است.

فاصله واردات با عرضه واقعی

سخنان پیشین زارعی نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار بر استمرار واردات تأکید دارد. او در فروردین‌ماه گفته بود برنامه‌ای برای توقف واردات خودرو وجود ندارد و خودروهای در حال حمل به گمرکات وارد می‌شوند و خودروهای موجود در گمرک نیز در حال ترخیص هستند.

وزارت صمت در ماه‌های اخیر همچنین بر استمرار واردات و آغاز واردات خودروهای کارکرده تأکید کرده است؛ سیاستی که در صورت اجرای روان می‌تواند ظرفیت عرضه خودرو در بازار را افزایش دهد.

با این حال، مسئله اصلی صرفاً تعداد خودروهای ثبت سفارش‌شده یا حتی واردشده نیست؛ بلکه میزان خودروهایی است که در نهایت به بازار مصرف می‌رسند. خودرویی که ثبت سفارش شده اما ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز یا ترخیص باقی می‌ماند، عملاً اثری بر عرضه و قیمت بازار ندارد.

واردات؛ رقیب تولید یا ابزار رقابت؟

یکی از پرسش‌های اصلی درباره افزایش واردات این است که آیا حضور خودروهای خارجی به تولید داخلی آسیب می‌زند یا می‌تواند محرکی برای افزایش رقابت و ارتقای کیفیت باشد.

با توجه به هدف‌گذاری ۸۵ هزار دستگاهی برای سال جاری، حتی در صورت تحقق کامل این رقم، سهم خودروهای وارداتی در مقایسه با کل تولید سالانه صنعت خودرو همچنان محدود خواهد بود. از این منظر، واردات در شرایط فعلی بیش از آنکه تهدیدی برای اصل تولید داخلی باشد، می‌تواند نقش یک «رقیب حاشیه‌ای اما مؤثر» را ایفا کند؛ رقیبی که خودروساز داخلی را نسبت به قیمت، کیفیت، تنوع محصول و خدمات پس از فروش حساس‌تر می‌کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شورای رقابت همچنان بازار خودرو را در زمره بازارهای انحصاری قرار داده و برای تنظیم آن، دستورالعمل عرضه و قیمت‌گذاری تدوین کرده است. در اصلاحات اخیر نیز شاخص رقابت‌پذیری و مقایسه محصولات داخلی با خودروهای خارجی هم‌رده مورد توجه قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، حضور خودروهای خارجی زمانی می‌تواند به افزایش رقابت منجر شود که حجم و استمرار آن به اندازه‌ای باشد که قدرت انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد؛ نه اینکه واردات صرفاً به چند هزار دستگاه محدود و مقطعی ختم شود.

تعرفه و فرآیندهای اجرایی؛ دو متغیر کلیدی

در این میان، تعرفه یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در مسیر واردات خودرو است. سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۵ با تعیین حقوق ورودی متفاوت برای خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی تلاش کرده ترکیب واردات را نیز مدیریت کند.

از سوی دیگر، واردکنندگان با هزینه‌هایی مانند استاندارد، اسقاط، شماره‌گذاری و سایر عوارض مواجه‌اند و خودرو برای ورود نهایی باید فرآیندهایی از جمله ثبت سفارش، دریافت تأییدیه استاندارد و محیط زیست و تأیید منشأ ارز را پشت سر بگذارد.

بنابراین افزایش واردات، بدون اصلاح و تسهیل فرآیندهای اجرایی، لزوماً به افزایش عرضه منجر نمی‌شود. آمار ۲۵ هزار دستگاه ترخیص‌شده تا ۲۵ مرداد در کنار حدود ۸۰ هزار خودروی در صف ورود، فاصله میان ظرفیت بالقوه واردات و عرضه واقعی را به خوبی نشان می‌دهد.

واردات از امتیاز محدود تا سیاست پایدار

اکنون مسئله اصلی بازار خودرو دیگر صرفاً این نیست که «واردات داشته باشیم یا نداشته باشیم»؛ بلکه موضوع بر سر میزان، استمرار و کیفیت واردات است.

واردات محدود و مقطعی نمی‌تواند انحصار بازار را به شکل معناداری کاهش دهد، اما واردات مستمر و قابل پیش‌بینی می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای تنظیم بازار، افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی عمل کند.

تجربه سه سال اخیر نیز نشان داده است که تداوم واردات می‌تواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد. زارعی در خردادماه نیز تداوم واردات را در کنار افزایش عرضه خودروسازان و تأمین ارز قطعات، از عوامل مؤثر بر کاهش التهاب بازار عنوان کرده بود.

بر این اساس، اگر سیاست‌گذار به دنبال اصلاح ساختار بازار خودرو است، واردات باید از یک «امتیاز محدود» به یک سیاست پایدار تبدیل شود؛ سیاستی که هدف آن جایگزینی تولید داخلی نیست، بلکه ایجاد رقابت برای تولیدکننده و افزایش قدرت انتخاب برای مصرف‌کننده است.

در چنین شرایطی، افزایش واردات خودرو می‌تواند نه یک هزینه اضافی، بلکه بخشی از هزینه اصلاح بازاری باشد که طی سال‌های گذشته با محدودیت رقابت، انتخاب محدود مصرف‌کننده و فاصله میان قیمت و کیفیت مواجه بوده است.