مهلت ۶ ماهه برای تعیین تکلیف املاک دولتی؛ ۳ هزار ملک در مسیر مولدسازی

به گزارش بازار ۳۶۰، به نقل از وزارت اقتصاد، موضوع تعیین تکلیف املاک دولتی در روزهای اخیر وارد فاز اجرایی تازه‌ای شده است. بر اساس اعلام احسان عسکری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای املاک خود کارگزار معرفی کنند و شرکت‌های خصوصی نیز امکان ورود به فرآیند تأمین مالی و فروش این املاک را خواهند داشت.

به گفته او، اگر دستگاهی نتواند ظرف مدت شش ماه ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این موضوع ورود خواهد کرد.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تاکنون ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی این دارایی‌ها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

«شناسایی» یک ملک به معنای فروش یا حتی آماده بودن آن برای فروش نیست. دارایی پس از شناسایی باید مراحل کارشناسی، تعیین وضعیت حقوقی، ارزش‌گذاری، تصویب قیمت و در صورت انتخاب روش فروش، فرآیند قانونی واگذاری را طی کند.

از میان املاک شناسایی‌شده، ۸۴۱ ملک با ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در مراحل مربوط به تعیین‌تکلیف، ارزش‌گذاری و تصویب قیمت قرار گرفته‌اند.

در عین حال، طبق اعلام سازمان اموال تملیکی، ۱۷۹ ملک به ارزش تقریبی ۳۸ هزار میلیارد تومان تاکنون مولدسازی شده است. در این موارد روش‌هایی از جمله تهاتر، واگذاری و معاوضه مورد استفاده قرار گرفته است.

در واقع در فاز جدید مولدسازی دیگر صرفاً شناسایی دارایی مطرح نیست؛ بلکه تبدیل دارایی شناسایی‌شده به یک منبع مالی یا اقتصادی بالفعل است.

یکی از نکات مهم در مرحله جدید مولدسازی این است که «مولدسازی» الزاماً مترادف با فروش نقدی ملک نیست. برخی دارایی‌های دولتی ممکن است ارزش اقتصادی بیشتری در صورت بهره‌برداری، مشارکت، تأمین مالی یا توسعه پروژه داشته باشند. بنابراین، انتخاب روش مناسب برای هر دارایی اهمیت بیشتری از صرفاً خروج آن از فهرست املاک دولت پیدا می‌کند.

از همین منظر، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای تأمین مالی، تهاتر، مشارکت و سایر روش‌های مالی می‌تواند در کنار فروش مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

در واقع، پرسش اصلی این نیست که دولت چه تعداد ملک بفروشد؛ بلکه این است که از هر دارایی چگونه بیشترین ارزش اقتصادی قابل تحقق ایجاد شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر درباره امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای مولدسازی زمین‌های متعلق به دولت و سایر نهادها، ایده توکن‌سازی دارایی‌های ملکی را مطرح کرده بود؛ به این معنا که یک زمین بتواند به توکن‌های متعدد تبدیل و این توکن‌ها در بازار سرمایه در اختیار مردم و نهادهای مالی قرار گیرد.

بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، در چنین مدلی سرمایه‌گذاران می‌توانند در ارزش و منافع اقتصادی حاصل از زمین مشارکت داشته باشند. این نگاه مولدسازی را از یک فرآیند صرفاً مبتنی بر فروش یکباره دارایی به سمت فعال‌سازی ارزش اقتصادی دارایی سوق می‌دهد.

هدف از مولدسازی نیز صرفاً کوچک کردن حجم دارایی‌های دولت نیست. منابع حاصل از این فرآیند می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین مدلی، آن دسته از این دارایی ها که برای دولت بازدهی اقتصادی مستقیمی ایجاد نمی‌کند، می‌تواند به منابعی برای تکمیل پروژه‌ای تبدیل شود که در نهایت ظرفیت جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

مهلت شش‌ماهه اعلام‌شده برای دستگاه‌های دولتی می‌تواند نقطه مهمی در اجرای این سیاست باشد؛ چرا که یکی از مسائل همیشگی در حوزه دارایی‌های دولتی، فاصله میان شناسایی و اقدام عملی بوده است.

اکنون دستگاه‌ها علاوه بر امکان استفاده از کارگزاران و ظرفیت بخش خصوصی، با این انتظار مواجه‌اند که دارایی‌های خود را در یک بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف کنند.

مجموع آمارهای جدید و رویکردهای مطرح‌شده درباره آینده مولدسازی، نشان می‌دهد سیاست مدیریت دارایی‌های دولت در حال حرکت به سمت یک مسئله اساسی‌تر است.

در یک نگاه،موفقیت مولدسازی با تعداد املاک فروخته‌شده سنجیده می‌شود؛ اما در نگاه اقتصادی‌تر، معیار اصلی باید میزان ارزش ایجادشده و منابعی باشد که از دارایی‌های دولتی برای تأمین مالی فعالیت‌های مولد و پروژه‌های اولویت‌دار آزاد می‌شود.

بنابراین مهلت شش‌ماهه را می‌توان مرحله‌ای برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف دارایی‌ها دانست و ایده‌هایی مانند استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و توکن‌سازی را نیز بخشی از بحث گسترده‌تر درباره تغییر شیوه بهره‌برداری از این دارایی‌ها است.