اقتصاد فرانسه در تله بدهی و رشد ضعیف؛ تبدیل کسری بودجه به چالش اصلی دولت

به گزارش بازار ۳۶۰، اقتصاد فرانسه در شرایطی دشوار قرار گرفته است؛ رشد اقتصادی ضعیف، افزایش بدهی عمومی، بالا رفتن هزینه استقراض و بی‌ثباتی سیاسی، توانایی دولت برای مهار کسری بودجه و سامان‌دهی به وضعیت مالی کشور را با چالش مواجه کرده‌اند. در تازه‌ترین تحول، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز رتبه بدهی دولت فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اما چشم‌انداز منفی آن را تغییر نداد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور همچنان پابرجاست.

مودیز روز جمعه، ۲۳ اکتبر، اعلام کرد رتبه اعتباری فرانسه بدون تغییر باقی می‌ماند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که برخی اقتصاددانان انتظار کاهش رتبه اعتباری این کشور را داشتند. با این حال، تداوم چشم‌انداز منفی به این معناست که در صورت تشدید مشکلات مالی و ناکامی دولت در اجرای اصلاحات، احتمال تنزل رتبه اعتباری فرانسه همچنان وجود دارد.

افت رشد اقتصادی و افزایش بدهی عمومی فرانسه

بر اساس گزارش روزنامه لوموند، پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، کسری بودجه دولت برای سال جاری حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود؛ رقمی که از هدف تعیین‌شده برای کنترل کسری بودجه فراتر می‌رود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی فرانسه تا پایان سال به ۱۱۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد افزایش یابد. در صورت تحقق این برآورد، حجم بدهی عمومی کشور از ۳.۸ هزار میلیارد یورو فراتر خواهد رفت.

رشد اقتصادی ضعیف، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را محدود می‌کند و در مقابل، کاهش هزینه‌های عمومی با موانع سیاسی و اجتماعی روبه‌روست. دولت فرانسه در چنین شرایطی باید میان مهار مخارج، تأمین مالی خدمات عمومی و جلوگیری از افزایش نارضایتی اجتماعی تعادل برقرار کند؛ معادله‌ای که حل آن در فضای سیاسی کنونی دشوار به نظر می‌رسد.

هزینه استقراض فرانسه افزایش یافت

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه، افزایش هزینه تأمین مالی دولت در بازارهای مالی است. بازده اوراق قرضه ده‌ساله این کشور در ۲۱ اکتبر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد عبور کرد.

افزایش بازده اوراق قرضه به معنای گران‌تر شدن استقراض دولت در بازار است. تداوم این روند می‌تواند هزینه پرداخت بهره بدهی‌های عمومی را افزایش دهد و سهم بیشتری از منابع بودجه را به خود اختصاص دهد؛ مسئله‌ای که ممکن است منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری، خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی را محدود کند.

پیامدهای افزایش هزینه تأمین مالی به دولت محدود نمی‌شود. در صورت انتقال نرخ‌های بالاتر به بازار اعتبارات، شرکت‌ها ممکن است با هزینه بیشتری برای دریافت تسهیلات مواجه شوند و برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای خود را به تعویق بیندازند.

بازار مسکن نیز می‌تواند از این روند تأثیر بپذیرد؛ زیرا افزایش نرخ‌های تأمین مالی، دریافت وام جدید برای خرید خانه را دشوارتر می‌کند. البته میزان تأثیرگذاری این شرایط بر خانوارها به نوع قرارداد وام و شرایط اعتباری آنها بستگی دارد.

بحران سیاسی؛ مانعی در مسیر کاهش کسری بودجه

چالش‌های مالی فرانسه تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. اختلافات سیاسی بر سر بودجه، دشواری تصویب برنامه‌های ریاضتی و نگرانی از تشدید اعتراض‌های اجتماعی، اجرای اصلاحات مالی را با ابهام مواجه کرده است.

مودیز برای حفظ رتبه اعتباری فعلی فرانسه، بر این فرض تکیه دارد که دولت بتواند بودجه سال ۲۰۲۷ را به تصویب برساند و از طریق اجرای سیاست‌های مالی، روند کاهش کسری بودجه را دنبال کند. با این حال، تحقق این هدف به توانایی دولت در جلب حمایت سیاسی و مدیریت فشارهای اجتماعی بستگی دارد.

مخالفت‌های پارلمانی با برخی برنامه‌های کاهش هزینه و اختلاف‌نظر درباره اولویت‌های بودجه‌ای، فضای تصمیم‌گیری را محدود کرده است. دولت فرانسه در نظر دارد کسری بودجه را در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ هدفی که دستیابی به آن مستلزم تصویب و اجرای اقدامات مشخص برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع درآمدی است.

در صورت تداوم اختلافات سیاسی، احتمال تأخیر در تصویب بودجه یا محدود شدن دامنه اصلاحات وجود دارد؛ عواملی که می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران به برنامه‌های مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهند.

اقتصاد فرانسه در معرض چرخه معیوب بدهی و رکود

نگرانی اصلی درباره وضعیت اقتصادی فرانسه، احتمال شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب میان رشد ضعیف، افزایش هزینه استقراض و تشدید کسری بودجه است. اگر نرخ‌های بهره در سطوح بالا باقی بمانند، هزینه خدمت‌رسانی به بدهی عمومی افزایش خواهد یافت. در مقابل، کاهش شدید مخارج دولت برای مهار کسری بودجه نیز ممکن است تقاضای داخلی و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

کاهش رشد اقتصادی می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را محدود کند و دستیابی به اهداف مالی را دشوارتر سازد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای خرید اوراق قرضه فرانسه بازده بالاتری مطالبه کنند؛ اتفاقی که به افزایش بیشتر هزینه استقراض منجر می‌شود.

از سوی دیگر، ارزیابی‌های آینده مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند معیاری برای سنجش اعتماد بازارها به برنامه‌های مالی دولت باشد. اگر فرانسه نتواند پیشرفت معناداری در کاهش کسری بودجه ایجاد کند و هزینه تأمین مالی نیز همچنان بالا بماند، فشار بر منابع عمومی افزایش خواهد یافت.

در مجموع، وضعیت کنونی فرانسه نشان می‌دهد مدیریت بدهی عمومی در شرایط رشد اقتصادی پایین و بی‌ثباتی سیاسی تا چه اندازه دشوار است. دولت این کشور برای جلوگیری از تشدید مشکلات مالی باید میان کاهش کسری بودجه، حفظ رشد اقتصادی و مدیریت پیامدهای اجتماعی اصلاحات تعادل برقرار کند؛ مسیری که موفقیت آن به تصمیم‌های بودجه‌ای و تحولات سیاسی ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.