فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، سازوکاری است که طی آن پیمانکار می‌تواند مطالبات آتی خود از کارفرما را به نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، وجه نقد فوری دریافت کند. این روش بر خلاف تسهیلات بانکی سنتی، نیازی به وثایق سنگین ندارد و باعث تسریع اجرای پروژه‌ها می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در رابطه با راهکارهای فوری عبور از این وضعیت خاطرنشان کرد: نخستین اقدام باید جلوگیری کامل از کسری بودجه و ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، بانک‌ها باید نظم مالی خود را رعایت کرده و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشند.
مدنی‌زاده دومین چالش مهم اقتصاد ایران را نظام تأمین مالی بانک‌محور خواند و افزود: برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، در ایران سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بسیار اندک است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت باید افزایش امکانات سرمایه گذاری را ایجاد کند. در بحث سیاست‌های پرداخت، دولت باید هزینه‌های تمام شده فعالیت‌های تولیدی را برای افراد و گروه‌های مختلف کاهش دهد. جایی که ساختار نامناسب اقتصادی وجود دارد باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.
تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در ۱۴۰۴ و حدود ۵۶ درصد در ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ ارقامی که از استمرار بی‌ثباتی پولی و انبساط نقدینگی حکایت دارند.
این کارشناس امور بانکی گفت: از طرف دیگر بانک‌های ناتراز موجود نیز، برای پرداخت هزینه‌ها و سود سپرده‌ها ناچار به برداشت از بانک مرکزی هستند و از این طرف نیز پایه پولی بالا می‌رود و در نتیجه آن ضریب فزاینده پولی چند برابر می‌شود. نقدینگی که بالا می‌رود تورم نیز افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال «شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق» و «طرحهای ایجادی، توسعهای و تولیدی شرکتهای دانشبنیان» نیز در بخشنامه مذکور تعیین شد.
معاون رفاه با اشاره به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، توضیح داد: در این پایگاه، داده‌های مربوط به هویت، دارایی، حساب‌های بانکی، گردش مالی و وضعیت اجتماعی خانوارها تجمیع و تحلیل می‌شود.
بر این اساس، واردات طلا به صورت شمش استاندارد، بدون نیاز به «ثبت سفارش» اما با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری بر اساس منابع بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی، امکان‌پذیر خواهد بود.