کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفاً با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکانپذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان میدهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانکها و اصلاح بنیانهای مالی آنها، سیاستهای ضدتورمی عملاً کارآیی خود را از دست میدهند.
احمد میدری، وزیر کار، در جریان سفر به استان لرستان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه بررسی مزد کارگران در هفته گذشته و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: «جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود و روند بررسیها ادامه دارد.».
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به بازار ۳۶۰، گفت: دولت مکلف شد پس از یک سال با پیگیری هیئترئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را اعلام وصول کند.
در این فصل، در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم فصلی با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی « تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی » بوده در حالی که گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه » با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل مواجه شده است.
در این جلسه که وزرای کار و صمت حضور داشتند بر نرخ تورم و تامین زندگی خانوار کارگری تاکید شد. نمایندگان کارفرمایی دستمزد پایین را معضل بزرگ صنعت دانسته و عنوان کردند، نیروی کار، فعالیت در مشاغل خدماتی بدون بیمه را بر کار در تولید و صنعت ترجیح میدهند.
در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۷ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷.۱ درصد)، ۹.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
موسوی تصریح کرد: این طرح در صورت اجرای صحیح میتواند به اصلاح الگوی حمایت معیشتی کمک کند، زیرا بهجای تزریق پول نقد به اقتصاد، تقاضای هدفمند برای کالاهای اساسی ایجاد میکند و همین موضوع باعث میشود اثر تورمی آن بهمراتب کمتر از یارانه نقدی باشد.
در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی کرد و همایش را در ادامه که پنلهای تخصصی برگزار شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به سخن پرداختند، ترک کرد.
