یکی از چالشهای اصلی کنونی، عدم تعهد شبکه بانکی به تکالیف قانونی خود در اعطای تسهیلات مسکن است. این در حالی است که نرخ مصالح ساختمانی در پی نوسانات ارزی و رشد قیمت طلا با شتاب افزایش یافته و بهای تمامشده ساخت مسکن را به شکل قابل توجهی بالا برده است.
محرمی بیان کرد: از زمانی که سامانههای خودنویس وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب برای کانون سردفتران و سازمان ثبت راهاندازی شد، دسترسی مردم و مشاوران به اطلاعات شفاف قطع شده است. این سامانهها در اختیار ما نیست و نمیتوانیم اعداد و ارقام دقیق را در اختیار مردم قرار دهیم.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران تاکید کرد: قدمت ساختمان، امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور، تعداد طبقات و… در دریافت ارزش معاملات مسکن تاثیرگذار است.