تعرفه جدید مشاوران املاک از دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود

به گزارش بازار ۳۶۰، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، امروز (سه‌شنبه ۱۵ بازار ۳۶۰،) در نشست خبری با اشاره به اجرای تعرفه‌های جدید مشاوران املاک از دی‌ماه ۱۴۰۴، گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (تعیین تعرفه مشاوران املاک) هر منطقه ارزش معاملاتی خاص خود را دارد و این ارزش تغییر نمی‌کند.

وی افزود: کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها ضریب تعرفه را تعیین می‌کنند، به شرطی که کمتر از تعرفه فعلی نباشد. این تعرفه ها از ۳ ماه آینده اجرایی می شود و تغییر در درآمد مشاوران املاک نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران تاکید کرد: قدمت ساختمان، امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور، تعداد طبقات و… در دریافت ارزش معاملات مسکن تاثیرگذار است. صرفاً ۵۰ درصد حق‌الزحمه مشاوران املاک پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی پرداخت شود، اما با پیگیری‌های صورت گرفته و همراهی وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد که دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت و ثبت تسویه‌حساب مشاوران املاک در زمان ثبت سند شوند.

وی افزود: پیشنهاد اولیه تا حدودی مبهم و دارای اشکالاتی بود، چراکه شاخص کشوری برای تعیین ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده بود، در حالی که این شاخص در همه نقاط کشور یکسان نیست و همین امر موجب بروز مشکلاتی در تعرفه‌ها می‌شد.

گودرزی بیان کرد: بر همین اساس در جلساتی که برگزار شد، حضور یافتیم و موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. چشم‌اندازی که برای شاخص کشوری در نظر گرفته شده بود، مسیر درستی نداشت و لازم بود در آیین‌نامه اصلاحاتی صورت گیرد. در پیش‌نویس اولیه، عنوان شده بود که مشاوران املاک، به دلیل ماهیت حقوقی نداشتن نقش خود در تنظیم پیش‌نویس‌ها، محدود شوند و حتی دریافت کامل حق‌الزحمه مشاوران را نیز مشروط به ثبت نهایی سند در دفترخانه می‌دانست، در حالی‌که مطابق قانون دلالی مصوب سال ۱۳۱۷، نقش واسطه‌گری مشاوران املاک در زمان انجام معامله به پایان می‌رسد و مستحق دریافت کامل حق‌الزحمه خود هستند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران ادامه داد: در همان جلسات تأکید کردیم که این محدودسازی، مانع انجام صحیح کار مشاوران املاک می‌شود و اگر موانع مذکور برطرف نشود، ادامه فعالیت در چارچوب قانون فعلی ممکن نخواهد بود. در نهایت، مقرر شد تسویه‌حساب‌ها و پیش‌نویس‌ها بر اساس اصلاحات جدید انجام شود.

وی یادآور شد: در خصوص اسناد یا قراردادهایی که در آینده تنظیم خواهند شد نیز مقرر شد عدد و رقم پایین‌تری برای تعرفه‌ها در نظر گرفته نشود، چراکه حقوق مشاوران املاک باید به رسمیت شناخته شود و در نهایت پذیرفتند که تعیین یک شاخص برای کل کشور امکان‌پذیر نیست. همچنین در صورت تخطی دفاتر مشاور املاک از تعرفه‌های قانونی، جرایم سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در صورت دریافت مبالغ اضافی، تا سه برابر مبلغ اضافه دریافت‌شده جریمه تعیین می‌شود.

گودرزی افزود: بر اساس تصمیم نهایی، هر شهرستان یا شهر، معیار خاص خود را خواهد داشت و ضریب تعیین‌شده در هر منطقه نباید کمتر از حداقل ارزش معاملاتی آن محدوده باشد. چنانچه رقم تعیین‌شده بالاتر باشد، اشکالی ندارد، اما کمتر از آن مجاز نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: تعیین سقف تعرفه‌ها بر عهده کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها قرار گرفته و میانگین روش کار به این صورت خواهد بود که حداقل ارزش معاملاتی، میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک همزمان در نظر گرفته شود. چنانچه در منطقه‌ای ارزش روز ملک بالاتر باشد، همان رقم ملاک قرار می‌گیرد و دریافت مبلغ اضافی از سوی دفاتر یا مشاوران نیز باید در چارچوب مقررات کمیسیون‌های نظارت صورت گیرد.

گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و نوسانات قیمتی در نیمه دوم سال، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و تغییری ندارد. چندی پیش اعلام کردیم که در برخی مناطق، تغییراتی در قیمت‌ها مشاهده شده است، اما این تغییرات بیشتر در قالب «تغییرات اسمی» در تنظیم قراردادها بوده و هنوز در سامانه‌ها به‌صورت رسمی ثبت یا منجر به صدور سند نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: در مناطق شمالی تهران تغییرات قیمتی مشهود بوده، اما در مناطق جنوبی، شاهد افزایش میانگین قیمت واحدهای کوچک بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بوده‌ایم. با این حال، داده‌های سامانه‌های معاملاتی هنوز کاهش یا تثبیت محسوسی را نشان نمی‌دهند.

وی یادآور شد: در حوزه اجاره، در برخی مناطق ثبات نسبی مشاهده می‌شود، اما در بعضی از موارد، افزایش اسمی اجاره‌بها در قراردادها ثبت شده است. این در حالی است که در بررسی‌های میدانی، افزایش یا کاهش شدید نرخ اجاره به چشم نمی‌خورد و بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و درونی بازار مسکن است.

گودرزی تصریح کرد: افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد تأثیر مستقیمی بر وضعیت اجاره و معاملات ملکی گذاشته است. این عوامل باعث شده بازارهای موازی، مانند بازار ارز و طلا، نیز بر روند قیمتی مسکن اثرگذار باشند.

وی افزود: در حال حاضر، بیشتر قراردادهایی که در سامانه‌ها ثبت می‌شود، مربوط به تمدید قراردادهای قبلی است و حجم معاملات جدید نسبت به گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل لازم است سطح دسترسی به سامانه‌ها افزایش یابد تا امکان رصد دقیق‌تر میزان معاملات، نوع قراردادها، متراژ واحدها و مناطق فعال در بازار مسکن فراهم شود.

گودرزی گفت: طبق آمارهای غیررسمی، وضعیت فعلی بازار نسبت به ماه‌های گذشته تغییر محسوسی نداشته است و همان‌طور که در گذشته نیز اشاره شد، در برخی مناطق اختلاف قیمت بین معاملات مشابه به بیش از یک میلیارد تومان رسیده که ناشی از تفاوت در موقعیت، متراژ و شرایط ملک است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان تأکید کرد: به‌طور کلی، هنوز نمی‌توان از کاهش واقعی قیمت مسکن سخن گفت و نشانه‌های بازار حاکی از تداوم رکود همراه با افزایش تدریجی قیمت‌ها است.