وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان اجزای مختلف شبکه حمل‌ونقل کشور و نقش بنادر، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی در توسعه شبکه‌ای، ادامه داد: بندر بدون اتصال به شبکه حمل‌ونقل، نمی‌تواند نقش مؤثر خود را ایفا کند.
نثاری بیان کرد: در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانک‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجام‌نشده آن‌ها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداخت‌نشده بانک‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به‌حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.
مستوفی درباره مجازات فراریان مالیاتی نیز توضیح داد: پس از اثبات جرم در قوه قضائیه و طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات درجه برای فراریان مالیاتی پیش‌بینی شده که به تناسب جرم شامل ۶ ماه تا ۲ سال زندان و یا جرایم نقدی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است، بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایه‌های اصلاح ساختار درآمدی کشور به شمار می‌رود.
در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را به‌عنوان شعار عملیاتی در پیش گرفته است. از منظر برنامه‌ریزی، این هدف با تکیه بر دو ابزار محوری دنبال می‌شود: سازوکارهای مردمی تأمین مالی و دیجیتالی‌سازی بوروکراسی اقتصادی.
