معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان ثبت ظرفیت جدید در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن خبر داد و گفت: این ظرفیتها براساس سه دسته اراضی تعریف شده است؛ شامل اراضی آمادهسازیشده، اراضی در حال آمادهسازی و اراضی تأمین ظرفیتشدهای که تمامی فرآیندهای شهرسازی خود را طی کردهاند.
محرمی بیان کرد: از زمانی که سامانههای خودنویس وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب برای کانون سردفتران و سازمان ثبت راهاندازی شد، دسترسی مردم و مشاوران به اطلاعات شفاف قطع شده است. این سامانهها در اختیار ما نیست و نمیتوانیم اعداد و ارقام دقیق را در اختیار مردم قرار دهیم.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینههای اضافی مواجه کرده است. این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینههای تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
این بحران اکنون به مرحلهای رسیده که نه تنها معیشت میلیونها خانوار ایرانی را به شدت تحتتأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
قراردادهای بلندمدت اجاره بدون مشوق برای مشاوران بیاثر است.