این پژوهشگر حوزه مسکن الزامات اجرایی سیاست استیجار عمومی و شرط موفقیت آن را استفاده از اراضی باکیفیت شهری دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح درون شهرها و در مناطقی با زیرساختها و خدمات شهری، از مزایای آن محسوب میشود.
برخی مسئولان مستأجر نیستند، درد اجارهنشینی را نمیفهمند.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: جوانسازی ساختار جمعیتی یک ضرورت ملی است و قانون جوانی جمعیت نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.
باقرپور با اشاره به جلسه کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر وقت راه شهرسازی، رستم قاسمی بیان کرد: این موضوع در آن جلسه نیز مورد بحث قرار گرفت اما بانکها باز هم مقاومت کردند.
عقبایی ادامه داد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجاییکه بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را بهصورت جدی و مؤثر افزایش دهد.
به ویژه افزایش شدید قیمت گروههای پرمصرف مانند آهنآلات، چوب و گچ، هزینههای پروژههای ساختمانی را به شکل چشمگیری بالا برده و رکود یا کاهش توان خرید در بخش مسکن را تشدید میکند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینههای اضافی مواجه کرده است. این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینههای تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
نثاری بیان کرد: در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانکها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجامنشده آنها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداختنشده بانکها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه بهحساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: اتفاقات خوبی در حوزه مسکن کشور رخداده است.