بر اساس این بخشنامه به شماره ۱۴۰۴/۲۳۰/۷۳ که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ صادر شده است، ضوابط مربوط به تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری شخصی وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، جهت اجرا به کلیه مدیران و ناظران گمرکات اجرایی کشور اعلام شده است.
اجرای این موافقت‌نامه که از اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی شد، فرصت‌های جدیدی برای رونق تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد کرده است.
حاجی‌کریمی با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز تفکیک آمار بر اساس «کشور طرف معامله» و «مبدا کالا» است، تصریح کرد: بر اساس کشور طرف معامله، واردات حدود ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۸۸۵ میلیون دلار رسیده است.
دهقان دهنوی در ادامه تاکید کرد: اگر بتوانیم مدیران صنعتی خود را به این سمت هدایت کنیم، اتفاق بزرگی است که نباید فقط روی کاغذ و در حد توافقنامه بماند بلکه باید این رسالت را دنبال کنیم که مدیران صنایع ما تجارت را به درستی یاد بگیرند و می‌توان در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد.
مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند با اشاره به ارزش صادرات و واردات گفت: متوسط ارزش صادراتی ما حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است، در حالی که این رقم در واردات از چین حدود ۳۳۴۵ دلار و در تجارت با هند بیش از ۱۷۰۰ دلار است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: سعی کردیم از همه ظرفیت‌ها و پتاسیل‌های صادراتی کشور برای برگزاری این نمایشگاه استفاده کنیم تا بتوانیم کشورهایی که به نوعی دخیل با موضوع تجارت با منطقه اوراسیا هستند را برای مشارکت در این نمایشگاه دعوت کنیم.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صمت تاکید کرد: روابط تجاری ایران با اعضای دی هشت در پنج سال گذشته رشدی فراتر از ۱۵۰ درصد داشته و به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است.
قنادزاده ادامه داد: از آنجا که تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی فعالان، روند تعیین‌تکلیف تعهدات را دشوار کرده است، در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم تا موضوع رفع تعلیق کارت‌ها را برنامه‌ریزی و پیگیری کنیم تا این مسئله نیز حل شود.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که مهلت یکهفتهای صادرکنندگان برای تکمیل فرآیند رتبهبندی امروز به پایان میرسد و از فردا صادرات تنها با کارت‌های دارای رتبه معتبر انجام میشود.
صفری با اشاره به تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی، آفریقا را بازاری بزرگ و پر ظرفیت برای تجار ایرانی دانست و تصریح کرد: بسیاری از تجار پس از حوادث اخیر، به دنبال بازارهای جدید هستند و آفریقا می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد.