سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بر استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» با تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی تأکید ویژه دارد. هدف این سیاست رفع موانع ساختاری، کاهش زمان ترخیص، جهش صادرات غیرنفتی، کاهش رسوب کالا و حمایت از تولید داخلی است.
شرکت در دومین اجلاس بازارهای نوظهور و انجام دیدارهای دوجانبه با همتایان خود از دیگر کشورهای حاضر در این اجلاس، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عربستان سعودی اعلام شده است.
مدنی‌زاده تصریح کرد که در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت و تنوع بالای کالاها که شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه‌ها تکثر بالایی دارند، کنترل یارانه ارزی در طول زنجیره تولید عملاً ممکن نیست.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.
همزمان با این فراخوان، وزارت اقتصاد از «پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای» رونمایی کرد؛ سامانه‌ای که فلسفه وجودی آن پاسخ به یکی از مزمن‌ترین آسیب‌های اقتصاد ایران یعنی فرسایشی شدن پروژه‌های عمرانی است.
عسگری اظهار داشت: در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، این فرایند جهت پذیرش حداقل ۲۰ تا حداکثر ۵۰ درصد از مطالبات ارائه می‌شود و طبق ماده ۴ آن، اوراق بهادار مشمول این آئین‌نامه در زمان انتقال باید دارای مدت زمان تا سررسید ۳ ماه یا کمتر از آن و تا انتهای بهمن ماه سال مالی پذیرش اوراق بهادار به انجام برسد.
وزیر اقتصاد با گریزی تحلیلی به بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و تصویب قانون «داد-فرانک»، به یک درس بزرگ تاریخی اشاره کرد: ریشه فروپاشی‌ها، پنهان شدن ریسک‌ها و زیان‌های سمی در لایه‌های زیرین ترازنامه‌های صوری بود.
او با بیان اینکه مسئولیت وزارت اقتصاد را صرفاً به دلیل «دنبال تغییر بودن» پذیرفته، گفت: هرکدام از ما از کودکی دغدغه‌هایی داشتیم و بر اساس آنها مسیر زندگی‌مان را انتخاب کردیم. اگر به دغدغه‌هایی که مطرح می‌کنید باور دارید، باید پای کار بیایید. با انتصاب یک فرد مشکلات حل نمی‌شود.
این ابرپروژه پاسخی به چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران در سال‌های گذشته است؛ نظام مالیاتی ایران با آسیب‌های ساختاری عمیقی روبرو بوده است که ریشه در نابسامانی قانونی دارد؛ ابهام و عدم ثبات قوانین، همراه با بخشنامه‌های متعدد و متناقض، اجرای عادلانه را مختل کرده و اعتماد مودیان را کاهش می‌داد.