فتاحیفر افزود: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، حذف و جایگزینی ۳۲۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت گل محمدی نیز پیش بینی شده است.
از دست رفتن این حجم از ظرفیت گاز، آثاری بر اقتصاد ملی برجای میگذارد. نخست آنکه سالانه چندین میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز از بین میرود. دوم آنکه صنایع راهبردی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان که موتور محرک تولید و اشتغال هستند، با مشکل فعالیت با حداقل ظرفیت مواجه میشوند.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این ماده، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم.
باباخانی ادامه داد: در کنار هزینه تمام شده، موضوع ارزش روز گندم هم مطرح است. مثلا اگر کشاورز به طور میانگین ۱.۵ تن گندم در هر هکتار برداشت داشت و دچار خسارت نمیشد، درآمدش ۴۰ میلیون تومان بود.
این اقدام بر اساس بند «ت» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. قانونگذار تاکید دارد که متن قرارداد، اقساط پرداختشده و بدهیهای باقیمانده باید همیشه برای مشتری قابل مشاهده باشد و هیچ وامی نباید بدون آگاهی و تایید طرف قرارداد ثبت شود.
در دولت چهاردهم، این منابع نه صرفا بهعنوان منبع درآمد کوتاهمدت، بلکه بهعنوان سرمایهای راهبردی برای تثبیت جایگاه ایران در آینده انرژی جهان دیده شد. از همین منظر، افزایش تولید با تاکید بر تولید صیانتی و توسعه فناوری، به محور سیاستگذاریها تبدیل شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین در راستای پیشبینی سبد متنوع سوختی و کاهش مصرف و همچنین کاهش آلودگی شهرها، ۵۰۰ هزار تن ظرفیت گاز مایع یا LPG برای سوخت خودروها نیز پیش بینی شد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به راهبرد مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد: مباحثی همانند آب متعلق به مردم است و اگر در طرحهای مهم آبی حضور و مشارکت داشته باشند به موفقیت میرسیم. باید امروز از حضور، توانایی و حاکمیت مردم استفاده کنیم.