نامه رسمی ایدرو به دولت برای حفظ ۲۰ درصد سهم نظارتی در خودروسازان

به گزارش بازار ۳۶۰، سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا که بخش مهمی از ساختار مالکیتی این دو خودروساز را تشکیل می‌دهد، این روزها به موضوعی حساس در فرآیند خصوصی‌سازی تبدیل شده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در تازه‌ترین اقدام، با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت دولت خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از این سهام به‌عنوان سهم نظارتی دولت شد.

بر اساس مفاد این نامه که در تاریخ ۲۰ بازار ۳۶۰، ۱۴۰۴ تنظیم شده، ایدرو تأکید کرده است واگذاری کامل سهام تودلی بدون رعایت سهم نظارتی دولت مغایر با بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظریه شورای نگهبان سال ۱۳۸۸ و تأکیدات مقام معظم رهبری است و می‌تواند منجر به کاهش نظارت حاکمیتی، بروز پیامدهای حقوقی و آسیب‌های مالی برای صنعت خودروسازی کشور شود.

«سهیل معمارباشی»، معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، در توضیحی درباره جزئیات این نامه گفت: «نامه ایدرو به هیچ وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی نیست. هدف از این اقدام، صرفاً حفظ سهم حداقلی دولت در سهام تودلی است تا طبق سیاست‌های اصل ۴۴، دولت همچنان امکان نظارت و حضور در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا را داشته باشد.»

به گفته وی، حفظ این سهم نظارتی به دولت اجازه می‌دهد از حقوق سهامداری خود در قالب حضور در مجامع عمومی، دسترسی به ترازنامه شرکت‌ها، بررسی عملکرد مدیران و در صورت لزوم اقامه دعوی استفاده کند.

در سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که فرآیند واگذاری سهام تودلی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، اما چارچوب‌های قانونی و نظارتی ایدرو در این مسیر باید رعایت شود.

به باور کارشناسان اقتصادی، موضوع اصلی اختلاف میان ایدرو و سازمان خصوصی‌سازی نه در اصل واگذاری، بلکه در حفظ سهم حداقلی دولت برای تضمین نظارت بر مدیریت خودروسازان است. آنان هشدار می‌دهند که در صورت واگذاری کامل و حذف سهم دولت، کنترل بر تصمیمات مالی و راهبردی شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و خطر سوءاستفاده‌های مدیریتی افزایش می‌یابد.

به اعتقاد تحلیلگران، حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم نظارتی دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، به‌عنوان ابزاری برای صیانت از ساختار شفاف مالکیت، جلوگیری از تمرکز مدیریتی و حفظ امنیت اقتصادی در بخش خودرو تلقی می‌شود.

در مجموع، انتظار می‌رود مسیر خصوصی‌سازی سهام‌های تودلی با رعایت الزامات قانونی و حفظ سهم نظارتی دولت ادامه یابد تا ضمن تحقق اهداف اصل ۴۴، ثبات مدیریتی و نظارت حاکمیتی بر صنایع خودروسازی کشور نیز تداوم داشته باشد.