ظرفیت مغفول گازمایع در رفع ناترازی سوخت خودرو/امان از فراموشی

به گزارش بازار ۳۶۰، بنزین نرخ سوم یا همان بنزین کارت آزاد جایگاه در تاریخ ۲۲ آذر سال جاری از ۳ به ۵ هزار تومان گران شد. حدود یک هفته قبل از آن، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فراخوان «ثبت نام از متقاضیان دوگانه سوز کردن خودرو با گازمایع (LPG)از طریق تارنمای GCR.NIOPDC.ir» را بصورت عمومی اعلام کرد و ظرف یک هفته چندین مرحله رپرتاژ انجام این سیاست در رسانه های عمومی کشور انجام شد. دستپاچگی و عجله برای اجرای این کار تا قبل از گران‌سازی بنزین در مسئولین کشور موج می زد. بعدها اعلام شد که چند هزار نفر هم در این فراخوان ثبت نام کرده اند. اما از آنجا که افزایش قیمت بنزین برخلاف تصور مسئولین با آرامش خوبی برگزار شد، متاسفانه همه چیز در مورد رانندگان ثبت نام کرده در آن فراخوان فراموش شد.

این اتفاق در سال ۱۴۰۱ نیز برای رانندگان مذکور افتاده بود. گاهی اوقات بهتر است دولت ها در برخی کارها ورود نکنند. در آن سال ها حدود ۱ میلیون خودرو بصورت غیررسمی در حال استفاده از گازمایع ارزان قیمت به جای بنزین گران‌قیمت بوده و کمک زیادی به تراز ارزی و همچنین منافع اقتصادی کشور می کردند. اما دولت وقت با نصب بنر در ورودی جایگاه های غیررسمی گازمایع اعلام کرد که رانندگان خودروهای LPG سوز باید نسبت به ثبت نام در تارنمای اعلام شده و دریافت سهمیه LPG بصورت استاندارد و ایمن اقدام کنند. اما پس از ثبت نام این رانندگان، دولت دقیقا خلاف آن را اقدام کرده، هیچ سهمیه‌ای به رانندگان اختصاص نداده و سهمیه مذکور را تنها به بخش های خانگی، تجاری و اصناف نیازمند کپسول گازمایع تخصیص داد. سپس بلافاصله قیمت گازمایع خارج از سهمیه برابر۳۰ درصد نرخ جهانی (فوب خلیج فارس) اعلام و این سوخت در کلیه جایگاه های عرضه ناپدید و نایاب شد. این امر موجب گشت که امروزه نزدیک به ۱ میلیون کیت و مخزن گازمایع از خودروها باز شده و در انباری منازل در حال فرسودگی است. حالا ظاهرا همان بازی در سال ۱۴۰۴ نیز مجددا در حال تکرار است و معلوم نیست که آیا رئیس جمهور محترم از این بی‌صداقتی صورت گرفته با مردم مطلع است یا خیر؟ آیا مردم فقط در هنگام نگرانی از ناآرامی‌های اجتماعی و در هنگام انتخابات در حافظه تاریخی ما هستند یا فراموشی مذکور علت دیگری دارد.

این در حالی است که طبق گزارش آژانس بین المللی گازمایع (WLPGA)، حدود ۳۲ میلیون خودروی گازمایع‌سوز در دنیا وجود دارد که مجموعا چیزی در حدود ۳۰ میلیون تن گازمایع را مصرف می کنند. در کره جنوبی ۹۰ درصد تاکسی ها گازمایع سوز است.

در ترکیه ۴۸ درصد سوخت خودروهای سبک را گازمایع تشکیل می دهد. این در حالی است که ترکیه با کمبود شدید گازمایع و مازاد بنزین مواجه است. ولی سوال اینجاست که چرا این کشور هزینه حمل بنزین تا بنادر، هزینه اسکله، بارگیری، دموراژ و بازاریابی صادرات بنزین و معادل همین هزینه‌ها را برای واردات گازمایع متحمل می شود اما بنزین را به خودروهای خود نداده و گازمایع را به خودروها می دهد؟ علت این مسئله آن است که هزینه هر تن بنزین در بازار جهانی همواره ۱۰۰ الی ۳۰۰ دلار از هزینه هر تن گازمایع بالاتر است، این نکته در شکل زیر قابل مشاهده است.

مشابه سیاست متنوع سازی سبد سوختی که از طریق CNG در دهه ۸۰ در ایران انجام شد و با سرعت به کل کشور تسری یافت، در کشورهای ترکیه، ارمنستان، ایتالیا، کره جنوبی و استرالیا از طریق LPG صورت گرفته است. LPG شامل هیدروکربن های دوفازی و سبک‌تر از بنزین است و به همین دلیل دارای عدد اکتان بالا (حدود ۱۱۰) در مقایسه با بنزین (با عدد اکتان ۸۸ برای بنزین معمولی و ۹۵ برای بنزین سوپر) است. از همین‌رو گازمایع تقریبا مایع است و خشک نمی سوزد، عدد اکتان خوبی دارد و به دلیل ارزش حرارتی بالاتر نسبت به بنزین، به موتور خودرو قدرت زیادی تزریق می کند. این ویژگی ها گازمایع را به یک سوخت محبوب در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل کرده است.

شاید به همین دلایل بوده است که برخی نمایندگان مجلس نظیر مالک شریعتی نیاسر از حدود ۳ سال قبل، هر ساله در قوانین بودجه سنواتی دولت را مکلف می کنند که گازمایع را به سبد سوخت کشور اضافه کند. نظیر جزء (۲) بند ب تبصره ۳ قانون بودجه سال جاری که رساندن سهم گازمایع به سبد سوخت به ۵۰۰ هزار تن در سال را تکلیف کرده است. اما بعد از گذشت ۹ ماه از سال، دولت صرفا یک فراخوان نمایشی اجرا کرده و بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال، حتی یک خودرو هم گازمایع‌سوز نشده است. علت این مسئله را شاید باید در رانت واردات بنزین جستجو کرد.

چندی پیش بود که رئیس جمهور مبلغ واردات بنزین تا پایان سال جاری را ۶ میلیارد دلار تخمین زد که احتمالا خرید نفتا و سایر مواد نیز مشتمل بر آن بوده است و رئیس مجلس نیز در روز ۲۶ بهمن سال جاری از عدد ۳.۵ میلیارد دلار تخصیص بودجه برای واردات بنزین در سال آینده پرده برداشت؛ این رقم معادل ۱۴ میلیون لیتر بنزین در هر روز خواهد بود. البته آقای قالیباف در همان جا گریزی هم به کوتاهی دولت ها در عدم استفاده از LPG زد و بر استفاده از آن به جای بنزین تاکید کرد.

حال سوال اینجاست که چه تضاد یا اختلاف نظری میان دولت و مجلس وجود دارد که طی ۳ سال متوالی مجلس در قوانین رسمی خود تاکید می کند که گازمایع باید وارد سبد سوخت شود ولی دولت ها علاقه ای به انجام این کار ندارند؟! آیا انجام این سیاست از نظر فنی دارای زوایای پنهان و پیچیدگی فناوری و زیرساختی است که نمایندگان مجلس از آن بی‌اطلاع‌اند یا در زیربخش های دولت، دلال‌هایی وجود دارند که منفعتی در واردات هر لیتر بنزین بیشتر دارند و با انعقاد هر قرارداد واردات بنزین، روابط خود با طرف خارجی را مستحکم‌تر می کنند.

موضوع LPG اکنون به یک آزمون برای سیاست‌گذاری انرژی کشور تبدیل شده است. اگر قرار است تنوع در سبد سوخت محقق شود، این تصمیم باید از سطح مصوبه عبور کرده و به اجرا برسد. در غیر این صورت، این پرسش در افکار عمومی باقی خواهد ماند که چرا سوخت ۱۵۰۰ تومانی جایگزین سوخت ۵۰۰۰ تومانی برای مردم نمی‌شود و چرا گازمایع ۴۶ سنتی (در بهترین شرایط صادرات) جایگزین بنزین ۶۵ سنتی وارداتی نمی شود.