پیش‌نویس دستورالعمل جامع مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش هزینه‌های صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی تدوین و ابلاغ شد؛ بر اساس این بسته حمایتی، کمک‌هزینه‌هایی تا سقف‌های تعیین‌شده برای حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، اخذ استانداردهای بین‌المللی، ثبت برند و حضور در نمایشگاه‌های خارجی پیش‌بینی شده است. پرداخت این مشوق‌ها منوط به تأیید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور خواهد بود.
روابط اقتصادی ایران و هند با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه تجارت، انرژی، کشاورزی و ترانزیت، طی سال‌های اخیر با افت قابل توجه مبادلات تجاری مواجه شده است. بر اساس آمار رسمی هند، حجم تجارت دوجانبه در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با اوج ۱۷ میلیارد دلاری تجارت دو کشور در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
این کارشناس مناطق آزاد تجاری بیان کرد: مناطق آزاد باید از طریق جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات مجدد، تولید صادرات‌محور، ارائه خدمات لجستیکی، گردشگری بین‌المللی و فعالیت‌های مالی، جریان ورودی ارز به کشور را تقویت کنند.
حمزه رستم پور، رئیس سازمان شیلات کشور در این نشست گفت: توسعه دریامحور در حوزه شیلات برای امنیت غذایی در کنار اشتغالزایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
ابهری اضافه کرد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری ممکن است برخی از پتروشیمی‌ها به عنوان مثال خلیج فارس و یا بید بلند به این میزان ارزآوری نداشته در حالی که پتروشیمی بید بلند برای بدهی‌های فاینانس که داشته ۳۸۵ میلیون دلار به بانک سپه پرداخت کرده و بانک سپه آن را رفع تعهد نکرده است.