مدنی زاده با اشاره به اجرای «طرح تحول مناطق آزاد» اظهار داشت: این طرح بر پایه تمرکز و تخصصگرایی هر منطقه طراحی شده و نخستین مرحله آن از استان آذربایجانشرقی آغاز خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر هم تغییری رخ میدهد، حتماً باید اعلام شود تا از بازه زمانی خاصی به بعد قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند. واگذار کردن نرخها و عوارضها به قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران نیز از همین جنس و بسیار خطرناک است. هر ساله هیئت وزیران این امکان را دارد.
در حال تکمیل.
مدنیزاده با صراحت گفته است: «سرمایهگذار خارجی زمانی میآید که ببیند دولت نه رقیب، بلکه حامی اوست.» او در سخنان اخیرش در منطقه آزاد کیش تأکید کرد که مهمتر از مشوقهای مالی، «ثبات تصمیم» است. همین اظهارات به محور سیاست جدید وزارت اقتصاد تبدیل شده: تمرکز بر ساختار حقوقی و اجرایی پاسخگو.
این گزارش در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آئیننامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (شماره ۶۱۲۴۰/ ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷) و حکم جز (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تهیه شده است.
مدنی زاده گفت: طی سال گذشته تا کنون، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی جذب جزیره کیش شده است.
مدنیزاده بر تهیه طرح توسعه مناطق آزاد با استفاده از مشاوران خارجی تا پایان ۱۴۰۴ تاکید کرد و گفت: هر منطقه قطب یک حوزه شوند مثلاً کیش قطب اقتصاد دیجیتال تعیین و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایهگذاری تعریف شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: سوالات نمایندگان به موضوعاتی چون مباحث گمرکی، مناطق آزاد، پرداخت تسهیلات تکلیفی (وامهای ازدواج و فرزندآوری)، بازار بورس، مسائل منطقهای و مناطق آزاد مرتبط بود.
در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را بهعنوان شعار عملیاتی در پیش گرفته است. از منظر برنامهریزی، این هدف با تکیه بر دو ابزار محوری دنبال میشود: سازوکارهای مردمی تأمین مالی و دیجیتالیسازی بوروکراسی اقتصادی.