بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه به ۱۳۵.۲ درصد رسیده و تورم ماهانه این بخش نیز ۱۱.۴ درصد ثبت شده است؛ آماری که از تداوم فشار افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت دارد.
شورای رقابت با ابلاغ نسخه به‌روزشده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، ضوابط جدیدی برای قیمت‌گذاری و فروش خودرو تعیین کرد؛ بر این اساس، شاخص رقابت‌پذیری به یکی از معیارهای اصلی افزایش قیمت تبدیل شده و خودروهای قرارگرفته در رتبه F تا زمان بهبود وضعیت رقابتی، امکان افزایش قیمت نخواهند داشت.
افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ در حالی با رشد هزینه مواد اولیه توجیه می‌شود که جهش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی تنها بخشی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان رشد قیمت خودرو را صرفاً به گرانی نهاده‌های تولید نسبت داد.
بازار خودرو در مردادماه با وجود ثبت تورم ماهانه تنها ۰.۲ درصدی، همچنان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۷.۵ درصدی مواجه بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خودرو در کوتاه‌مدت کاهش یافته، اما سطح قیمت‌ها نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
بازار خودرو در حالی همچنان در سطوح قیمتی بالا قرار دارد که کاهش قدرت خرید، افت فروش خودروسازان و عقب‌نشینی بخشی از متقاضیان، تقاضای مؤثر را تحت فشار قرار داده است؛ شرایطی که نشان می‌دهد بازار خودرو فعلاً نه در مسیر رونق قرار دارد و نه نشانه‌ای از ریزش شدید قیمت‌ها بروز داده و بیشتر در وضعیت رکود و انتظار به سر می‌برد.
بازار خودرو در خردادماه اگرچه از نظر رشد ماهانه قیمت‌ها نشانه‌هایی از آرامش نسبی را تجربه کرد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو به ۱۲۴.۱ درصد رسیده است. همزمان، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و خدمات حمل‌ونقل نیز همچنان ادامه دارد.
با وجود واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این خودروساز همچنان با چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تورم، محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و ساختار پیچیده سیاست‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بررسی عوامل ریشه‌ای نشان می‌دهد مشکلات این شرکت تنها به مدیریت محدود نیست و در بستر یک اکوسیستم اقتصادی و نظارتی معیوب شکل گرفته است.
تاکنون ۲۸ هزار و ۵۰ دستگاه خودروی آسیب‌دیده در ۲۸ استان کشور توسط سازمان مدیریت بحران کلان‌شهرها و استانداری‌ها برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده‌اند که از این میان، کار ارزیابی ۲۲ هزار و ۷۳۱ دستگاه به پایان رسیده است.
این تفاهم‌نامه با هدف استقرار زیرساخت‌های پلیس راهور در محدوده شهر فرودگاهی و تعیین ضوابط اختصاصی برای تردد خودروهای منطقه آزاد منعقد شده است.
تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.