بازار خودرو در حالی همچنان در سطوح قیمتی بالا قرار دارد که کاهش قدرت خرید، افت فروش خودروسازان و عقب‌نشینی بخشی از متقاضیان، تقاضای مؤثر را تحت فشار قرار داده است؛ شرایطی که نشان می‌دهد بازار خودرو فعلاً نه در مسیر رونق قرار دارد و نه نشانه‌ای از ریزش شدید قیمت‌ها بروز داده و بیشتر در وضعیت رکود و انتظار به سر می‌برد.
بازار خودرو در خردادماه اگرچه از نظر رشد ماهانه قیمت‌ها نشانه‌هایی از آرامش نسبی را تجربه کرد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو به ۱۲۴.۱ درصد رسیده است. همزمان، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و خدمات حمل‌ونقل نیز همچنان ادامه دارد.
مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: خواهش و درخواست ما از تمام دستگاه‌های اجرایی کشور این است که مسئله اسقاط خودرو و آسیب‌شناسی دلایل اجرا نشدن درست آن را جدی بگیرند.
معاون وزیر صمت افزود: براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، قراداد حقوقی بین فروشنده و خریدار در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، اما سازمان حمایت و وزارت صمت هم به تاخیرهای طولانی براساس فرمول ورود می‌کنند.
با وجود واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این خودروساز همچنان با چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تورم، محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و ساختار پیچیده سیاست‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بررسی عوامل ریشه‌ای نشان می‌دهد مشکلات این شرکت تنها به مدیریت محدود نیست و در بستر یک اکوسیستم اقتصادی و نظارتی معیوب شکل گرفته است.
معاون ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت: از ابتدای سال بیش از ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و ثبت سفارش‌های جدید از ماه آینده باز می‌شود.
عاملی گفت: تعطیلی‌های ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد تا تولید خودرو کاهش یابد، اما اکنون شرایط تولید مانند قبل از جنگ است و تلاش داریم کاهش تولید خودرو نداشته باشیم.
بر اساس نظر مجلس درباره بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، واردات خودرو توسط ایرانیان دارای کارت اقامت در خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ برای هر فرد یک دستگاه خودرو مجاز است. این واردات خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار متقاضی انجام می‌شود.
تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.